كشف فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة الجزء الثاني والتصويت على الجزء الأول لمشروع قانون المالية، اليوم السبت، بمجلس النواب عن مجموعة من التدابير الحكومية الرامية إلى مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من السنة المقبلة.
وأوضح القجع في مداخلته على أن هذا الإجراء سيتيح ضخ 3 مليارات درهم إضافية سنوياً لفائدة الأسر المستفيدة، بما يعزز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة وتحسين ظروفها الاجتماعية، مضيفا بأن هذا الاجراء سيتيح للمستفيدين الجمع بين الدعم المباشر وممارسة العمل، بما يضمن عدم تحويل الاستفادة من الإعانة إلى عائق أمام البحث عن فرص الشغل وتحسين الدخل، مما يشجع الأسر على الانخراط في النشاط الاقتصادي دون التخلي عن حقهم في الدعم.
وأكد لقجع أن نجاح هذا المشروع يستدعي إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من قيمة الدعم، ضمان الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض، من خلال التحكم في تطور النفقات، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز الموارد المخصصة لتمويل هذه الأنظمة.
في السياق ذاته اعتبر لقجع أن تمكين المواطن من حق التعويض عن العلاج لا يحقق الغاية المرجوة منه، إذا ظل الولوج إلى الخدمات الصحية أمرا صعبا أو مكلفا، وهو ما يجعل تحسين العرض الصحي شرطا أساسيا لضمان الأثر الملموس للتغطية الصحية.
وأوضح لقجع أن الحكومة رفعت ميزانية القطاع الصحي إلى 46.4 مليار درهم، بزيادة تناهز أربعة مليارات درهم، إلى جانب تخصيص 8000 منصب مالي جديد يهدف لتعزيز الموارد البشرية خصوصا في القطاع الصحي، بالإضافة لتحسين توزيع الموارد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار وزير المالية في مداخلته إلى ضرورة مواصلة تنزيل المشاريع الصحية من قبيل إطلاق المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء، مع مواصلة تنزيل المجموعات الصحية، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والراشيدية، مشيرا إلى أن الأوراش المبرمجة تشمل كذلك تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، و90 مستشفى في إطار استكمال الإصلاحات التي انطلقت خلال الولاية الحكومية السابقة.
وبموازاة ذلك، أشار لقجع إلى مواصلة الحكومة العمل على تسريع التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية، باعتباره رافعة لتحسين تدبير الخدمات وتسهيل تتبع مسار المرضى، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية.
وأضاف أن هذا التوجه في شكله الشمولي لا يقتصر على مجرد تحديث الوسائل الإدارية والتقنية، بل يستهدف أساسا تحسين تجربة المواطن داخل المنظومة الصحية، من خلال تقليص آجال الانتظار، وتسهيل الولوج إلى العلاج والحد من الاختلالات المرتبطة بتدبير المواعيد والخدمات.
وأكد القجع على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الإصلاحات لا يتمثل فقط في حجم الاعتمادات المالية المرصودة، أو عدد المؤسسات التي يشملها التأهيل، وإنما في النتائج التي ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين، ولا سيما مدى توفر الموارد البشرية الصحية، وتحسن مسار العلاج وتقليص فترات الانتظار، فضلا عن الحد من الفوارق المجالية في الاستفادة من الخدمات.
ليختتم مداخلته مأكدا على أن التحدي الأساسي يرتبط بتحويل هذه الاستثمارات والإجراءات المعلنة إلى خدمات صحية ملموسة، تضمن للمواطنين حقهم في العلاج ضمن شروط الجودة والإنصاف والاستمرارية.
التعليقات - لقجع يكشف عن رفع الدعم الاجتماعي لـ600 درهم وميزانية الصحة لـ46.4 ملياراً :
عذراً التعليقات مغلقة