فتح بحث قضائي في تصريحات التويزي حول “طحن الورق مع الدقيق”

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي في موضوع “طحن الورق مع الدقيق”، الذي فجره رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة نيابية.

وكلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للإشراف البحث القضائي، الذي أثارا جدلا كبيرا بالمغرب.

وكان أحمد التويزي قد أوضح أن المقصود من عبارة “طحن الورق” التي جاءت على لسانه لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية.

وأبرز في توضيح للرأي العام بعد الجدل الواسع الذي خلفته مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة نيابية، مؤكدا أنه من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق.

وعبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن أسفه لتحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة، مسجلا أن الهدف من مداخلته كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشاً جاداً ومسؤولاً.

كما أكد خلال توضيحه من خلال صفحته على منصة “فيسبوك” أنه “سيواصل الدفاع، بكل قناعة ومسؤولية، عن ضرورة إصلاح منظومة الدعم العمومي، ورفع الدعم تدريجياً عن غاز البوطان والدقيق المدعّم، مع توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمستحقة في مختلف ربوع المملكة، في إطار عدالة اجتماعية تضمن كرامة المواطن وتحافظ على توازن المالية العمومية”.

وخلال مداخلته، انتقد التويزي دعم غاز البوتان الذي يكلف الدولة 53 مليار درهم، لافتا إلى أن المستفيد الأكبر منه هو الميسورين، مفيدا أن هناك فلاحين يستهلكون 100 قنينة غاز في الأسبوع، مضيفا “لابد أن تكون لنا الشجاعة لإعادة النظر في هذا الدعم”، موضحا أنه يمكن منح قنينتين للفقراء مجانا من خلال السجل الاجتماعي الموحد ومع ذلك نوفر ميزانية كبيرة.

وتابع أن “دعم القمح يستهلك 16 مليار درهم، لا نعرف من يأخذها في ظل غياب المراقبة”، مضيفا “كاين لي كيطحن غير الوراق، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية”، مبرزا أن الدقيق المدعم في بعض المناطق غير صالح للأكل وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يعالج سواء في هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة.

ولفت إلى أنه “لدينا السجل الاجتماعي الموحد وعوض إهدار هاته الأموال يمكن أن نعطي أكثر من 500 درهم للمغاربة لاقتناء السكر والدقيق بثمنهما”، مضيفا أنه “لدينا ملايير الدراهم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، ولابد لهذه الحكومة رغم أنه لم يتبق لها الوقت، أن تعمل على ذلك، والحكومة المقبلة لابد لها أن تنتبه لإشكاليات الدعم لأن هناك إمكانيات مالية كبيرة تهدر”.

وأبرز التويزي أن صندوق المقاصة لم يوضع حتى يستفيد منه الأغنياء والبرلمانيون والمهندسون، بل ليستفيد منها الفقير، ولكن الآن نرى أن الجميع يستفيد منها، ولهذا يجب إيجاد إجراءات ليصل الدعم لمستحقيه.