حرب الانتخابات… الحقيقة الكاملة للطالبة المتهمة بالحصول على الدكتوراة في ظرف سنتين

كشفت مصادر مسؤولة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، عن استغرابها من ترويج أخبار مغلوطة مرتبطة  بمناقشة طالبة في سلك الدكتوراه لشعبـة الجغرافيا أطروحتها في ظرف قياسي لم يتجاوز سنتين.

وأكدت المصادر ذاتها أن ما تم ترويجه لا يستند على أي معطيات دقيقة، مشيرا في الوقت ذاته، الى أن الطالبة المعنية استنفدت جميع الشروط والمعايير المرتبطة بمناقشة أطروحتها.

وكشفت التحريات التي أجرت “آسفي كود”، أن ما تم ترويجه يتعلق بحرب انتخابية خفية، ارتباطا بما يتم تداوله حول امكانية ترشيح الطالبة المعنية كوكيلة للائحة  الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر الذي لم تستسغه أطراف أخرى(…)، ترى في صعود الطالبة المعنية داخل الحزب، وتقلدها مسؤوليات كبرى، قد يسحب البساط من تحت أقدامها،  وبادرت الى ترويج المغالطات المذكورة، وشن حملات اعلامية للتشكيك في مصداقية الطالبة موضوع الحملة المغرضة، واختيار ” مسار الافتراء واختلاق الفضائح الوهمية” بدل الإشادة بمسار أكاديمي متميز لباحثة آسفية مغربية اختارت طريق الجد والتحصيل العلمي.

المصادر الجامعية التي تحدتث الى “آسفي كود”، كشفت أن السجلات الجامعية، تؤكد  أن  الطالبة المعنية تم تسجيلها رسميا في سلك الدكتوراه بتاريخ 7 دجنبر 2022، فيما جرت مناقشة أطروحتها يوم 30 شتنبر 2025. والأمر الذي يؤكد أن مناقشة الأطروحة قد جرت خلال الموسم الجامعي الرابع 2025/2026، أي بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من البحث والعمل الأكاديمي المنتظم، ووفق الأسس والضوابط المعمول بها.

المصادر ذاتها أكدت أن القانون المنظم لسلك الدكتوراه يحدد المدة القانونية لإنجاز ومناقشة الأطروحة في ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب رسمي يمر عبر اللجنة العلمية المختصة، ويمكن تمديدها إلى سنة رابعة أو خامسة إذا تطلب البحث ذلك، غير أنه في حال تجاوز الطالب للسنة السادسة دون مناقشة، يتم التشطيب عليه تلقائيا.

وأكدت المصادر الجامعية أن الطالبة أنهت أطروحتها داخل المدة القانونية الأصلية، في احترام تام لدفتر الضوابط البيداغوجية والمساطر المعمول بها على صعيد جامعة القاضي عياض، مشيرة إلى أن الأطروحة عرضت على لجنة علمية مختصة قامت بتقييمها ومراجعتها، ولم تسجل أي خروقات أو تجاوزات في مختلف مراحل الإعداد والمناقشة.

المصدر الجامعي نفسه، شدد على  أن جامعة القاضي عياض تظل حريصة على احترام القوانين والمساطر الجامعية في جميع مراحل التكوين والبحث، مبرزة أن ما يُروّج من مزاعم لا يعدو أن يكون محاولة لتضليل الرأي العام وضرب الثقة في مؤسسات التعليم العالي الوطنية.