مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون التعليم المدرسي في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، وذلك إثر إدخال تعديلات الغرفة الثانية.

وجرى التصويت على مشروع قانون التعليم المدرسي، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، بموافقة 45 نائبا برلمانيا ومعارضة 20 نائبا برلمانيا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وانتقد نواب المعارضة، على هامش المصادقة على مشروع القانون، ما اعتبروه “جشعاً” يمارسه بعض الفاعلين في القطاع الخاص، داعين إلى تسقيف الأرباح، وتوجيه جزء من مداخيل المؤسسات الخاصة نحو دعم التعليم العمومي، محذرين من “التخلي التدريجي عن المرفق العمومي”.

وفي كلمته هذا اليوم، قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه تم قبول 57 تعديلًا بمجلس المستشارين، كما تم قبول 76 تعديلًا بمجلس النواب، مفيدا أن هذه التعديلات همت بالأساس “تجويد الصياغة القانونية لبعض المقتضيات، والأخذ بعين الاعتبار عددًا من التصويبات اللغوية الطفيفة، وكذلك إضافة بعض الفقرات والعبارات لتعزيز مضامين بعض المواد، علاوة على اعتماد بعض العبارات التي تراعي الخصوصيات المجالية”.

وأكد وزير التربية الوطنية مجددًا على أن هذا المشروع “يرمي إلى تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، مسترشدًا برؤية استشرافية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما يسعى إلى التأسيس لمدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها وتفاعلاتها ونموذجها التربوي”.

وأردف المسؤول الحكومي نفسه أن المشروع “لا يكتفي بإدخال ترميمات على المدرسة المغربية الحالية، بل يشكل تعاقدًا جديدًا بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعًا مجتمعيًا ومنفعة مشتركة في خدمة مدرسة جيدة للجميع، تضع المتعلم وتنميته في صلب اهتماماتها”.