وزارة التربية الوطنية: تدقيق المعطيات رقميا شرط إلزامي لتأكيد الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تُمكّن المترشحات والمترشحين الممدرسين من تدقيق معطياتهم الشخصية والإدارية، والمصادقة على ترشيحهم لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار التحضير المبكر لتنظيم هذا الاستحقاق الوطني، وتهدف إلى تحيين اللوائح الرسمية للمترشحين وتعزيز موثوقية قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالمسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، في سياق تنزيل ورش رقمنة الخدمات الإدارية وتجويد حكامة تدبير الامتحانات الإشهادية.

وبحسب البلاغ نفسه، ستنطلق عملية تدقيق المعطيات ابتداءً من 23 فبراير الجاري، وستستمر إلى غاية 23 مارس 2026، على أن تُعد هذه المرحلة إلزامية لتأكيد الترشيح، وللتأكد من صحة مختلف المعلومات المعتمدة في ملفات المترشحين.

وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه المسطرة الرقمية يأتي استكمالاً للإجراءات المعمول بها سابقاً لفائدة المترشحين الأحرار، بما يسمح بتبسيط المساطر الإدارية، والرفع من مستوى الشفافية، والحد من الأخطاء الناتجة عن المعالجة اليدوية للملفات.

ودعت الوزارة جميع تلميذات وتلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا، الراغبين في اجتياز امتحانات دورة 2026، إلى الولوج إلى فضائهم الشخصي عبر البريد الإلكتروني المؤسساتي، ثم استعمال خدمة “تدقيق” المتاحة عبر البوابة الرسمية الخاصة بالمترشحين.

وشددت على ضرورة التأكد من مطابقة المعطيات الشخصية للبيانات الواردة في البطاقة الوطنية للتعريف، ولا سيما الاسم الشخصي والعائلي، وتاريخ ومكان الازدياد، ورقم البطاقة الوطنية، مع إلزامية تقديم طلب تصحيح داخل الآجال المحددة في حال تسجيل أي خطأ أو عدم تطابق، تفادياً لأي صعوبات محتملة خلال مراحل إجراء الامتحانات أو عند تسليم الشهادات.