وزارة الداخلية تكشف عن تسجيل 263 إصابة في صفوف القوات العمومية و23 بين المدنيين في حصيلة لاحتجاجات “جيلz”

أسفي كودمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 2:13 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
وزارة الداخلية تكشف عن تسجيل 263 إصابة في صفوف القوات العمومية و23 بين المدنيين في حصيلة لاحتجاجات “جيلz”

أعلنت وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت أمس الثلاثاء، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت خلالها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بما يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، وضمان سلامة المواطنين من جهة ثانية، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في تصريح رسمي للناطق باسمها، رشيد الخلفي، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها أشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشقوا القوات العمومية بالحجارة، وهو ما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة بمدينة وجدة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية. كما تسببت هذه الأحداث في إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص.

وأضافت الوزارة أن المحتجين قاموا باقتحام عدد من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية في كل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتيزنيت، ووجدة، إذ سُجلت أعمال نهب وتخريب بداخلها. كما أقدم بعض المحتجين بمدينة وجدة على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل المصابين.

وفي تفاصيل الحصيلة المسجلة على المستوى الجهوي، عرفت عمالة إنزكان آيت ملول إصابة 69 عنصرا من القوات العمومية، وإلحاق أضرار بثلاث سيارات تابعة لها وأربع سيارات للخواص، إضافة إلى تخريب ثلاث وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية. وفي عمالة وجدة أنجاد تم تسجيل إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بأربعين سيارة ومحلين تجاريين. أما عمالة الصخيرات تمارة فقد شهدت إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بسبع وأربعين سيارة تابعة للقوات العمومية وثلاث عشرة سيارة للخواص.

كما سجل إقليم بني ملال إصابة 28 عنصرا وإلحاق أضرار بسبع سيارات تابعة للقوات العمومية، وإقليم الرشيدية إصابة 13 عنصرا وأضرارا بثماني سيارات، وإقليم بركان إصابة عشرة عناصر وإلحاق أضرار باثنتي عشرة سيارة تابعة للقوات العمومية، وإقليم تيزنيت إصابة ثمانية عناصر وأضرار بسيارة واحدة خاصة، وإقليم القنيطرة إصابة ثمانية عناصر، وإقليم اشتوكة آيت باها إصابة خمسة عناصر مع أضرار طالت اثنتي عشرة سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة، فيما سجلت عمالة الرباط إصابة خمسة عناصر.

كما تم تسجيل إصابة خمسة عناصر من القوات العمومية بإقليم كلميم وإلحاق أضرار بسيارة واحدة، وإصابة أربعة عناصر بإقليم الناظور مع أضرار بعشر سيارات تابعة للقوات العمومية، وإصابة أربعة عناصر بإقليم خنيفرة، وإصابة أربعة عناصر آخرين بعمالة مكناس مع أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية. أما إقليم ورزازات فقد سجل إصابة عنصرين، ومدينة الدار البيضاء إصابة عنصرين مع أضرار بسيارة واحدة خاصة، فيما سجل إقليم تارودانت إصابة عنصر واحد وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى التعامل وفق القانون مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، إذ أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة وأُطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأبرزت الوزارة أن بعض مناطق المملكة شهدت في الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، مع الحرص التام على احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.

وشددت وزارة الداخلية على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة. وأكدت أن هذه السلطات ستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين بما يقتضيه ذلك من ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه من احترام للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة أخرى.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم أفعالا تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة