مرسوم جديد يرفع من مبالغ الدعم الاجتماعي..وأولوية خاصة للأيتام والأطفال المتخلى عنهم

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة أقرت أول زيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، على أن يبدأ العمل بها مع نهاية شهر نونبر الجاري، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يرافقه أي تغيير في سعر غاز البوتان.

وأكد أخنوش أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنزيل متدرج للورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي انطلق قبل خمس سنوات مع تعميم التأمين الإجباري على المرض، ثم توسع بإطلاق برنامج الدعم المباشر في نهاية 2023. وشدد على أن المغرب “يجني اليوم ثمار ورش اجتماعي كبير بُني بتراكم ملكي دام ربع قرن”.

منظومة دعم تشمل ملايين الأسر

وأوضح رئيس الحكومة أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يغطي حالياً أكثر من 4 ملايين أسرة، تمثل ما يزيد عن 12 مليون مستفيد، بينهم أكثر من خمسة ملايين طفل، إضافة إلى 8.5 ملايين شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وبحسب المرسوم الحكومي الجديد، ستُحدَّد مبالغ الدعم المعدلة على النحو التالي:

– 250 درهماً عن كل طفل متمدرس أو دون سن السادسة، في حدود ثلاثة أطفال.

– 175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.

– 375 درهماً للأطفال اليتامى من جهة الأب، تحت سن السادسة أو الذين ما زالوا في طور التمدرس، عن الأطفال الثلاثة الأوائل.

وأشار أخنوش إلى أن كل أسرة ستستفيد من حد أدنى للدعم بقيمة 500 درهم، حتى في حال عدم توفرها على أطفال.

استقرار في سعر “البوطا”

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الزيادة الجديدة لن تؤثر في أسعار غاز البوتان، موضحاً أن الحكومة حريصة على تثبيت أسعار المواد الأساسية، خصوصاً تلك التي ترتبط مباشرة بكلفة المعيشة اليومية للأسر.

وأضاف أن “تدعيم الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن”.

كما أبرز أخنوش أن الحكومة ستشرع في تنفيذ دعم موجَّه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تأكيداً على النهج الذي يقوده الملك محمد السادس لتعزيز دولة اجتماعية دامجة ومنصفة.

ولفت إلى أن هذا الدعم يستهدف حماية هذه الفئة الهشّة ومواكبتها إلى غاية سن الرشد لضمان اندماجها في المجتمع.

وختم رئيس الحكومة بأن المغرب قطع أشواطاً متقدمة في برامج حماية الطفولة والشيخوخة خلال فترة زمنية قصيرة، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستعرف توسيع دائرة المستفيدين وتحسين الأثر المعيشي لهذه البرامج، بما ينسجم مع رؤية الدولة الاجتماعية القائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.