ورطّت خرائط تعمير واردة عن وكالات حضرية بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين في رعاية واستغلال البناء العشوائي، بعد توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بمعطيات خطيرة حول منحهم رخص بناء وامتيازات مشبوهة فوق أراض فلاحية استغلت لاحقا لإقامة مستودعات ووحدات صناعية عشوائية.
وتورط رؤساء جماعات استصدروا رخص فردية بأسماء أقارب وسلموا شهادات إعفاء ضريبي دون احترام المساطر القانونية أو إشراك اللجان المختصة؛ ما حرم جماعات من مداخيل مهمة.
ورصدت خرائط التعمير المشار إليها تفشي البناء العشوائي بأقاليم الضواحي تحت غطاء المحاباة السياسية وتدوير المصالح الانتخابية، حيث تم غض الطرف عن خروقات جسيمة في هذا الباب.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية بمعطيات إضافية حول “تغول” شبكات مصالح بمجالس جماعية سعت إلى الحفاظ على مكاسب غير مشروعة، مشددة على أن بيانات الوكالة الحضرية للدار البيضاء وضعت منتخبا كبيرا في قفص الاتهام بسبب إغراق مساحات كبيرة من أراضيه بمستودعات و”هنكارات” عشوائية عبر رخص فردية مستخرجة بأسماء أقاربهم، خصوصا داخل تراب جماعة بوسكورة بإقليم النواصر وجماعتي الهرويين والمجاطية أولاد الطالب التابعتين لإقليم مديونة.
وكشف تورط رؤساء في التلاعب برخص استغلال المستودعات عن الترخيص لإسطبلات ومنشآت فلاحية، قبل أن تتحول، بعد كرائها، إلى وحدات صناعية عشوائية، كما هو الحال في جماعات بمنطقة الواد المالح التابعة لتراب عمالة المحمدية.
وحملت تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات معطيات بشأن استغلال منتخبين “هنكارات” خارج النفوذ الترابي لجماعاتهم؛ ما أثار شبهات استغلال علاقات سياسية وانتخابية لتبادل منافع والتغطية على خروقات بين أعضاء مجالس جماعية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن محاضر وثقت عمليات مداهمة وهدم متفرقة لمستودعات عشوائية، خصوصا المبنية فوق أراض فلاحية، لا سيما أن هذه المنشآت تستغل في أنشطة تصنيع سرية وتخزين منتوجات غير قانونية، تحديدا في جماعة حد السوالم بإقليم برشيد وجماعة أولاد زيان التابعة لدائرة الكارة بالإقليم ذاته وجماعات تابعة لعمالة إقليم مديونة بينها الهراويين وسيدي حجاج واد حصار التابعة جمعيها لجهة الدار البيضاء- سطات.
وكان ولاة الجهات قد أصدروا تعليمات سابقة لعمال الأقاليم ورجال السلطة، بناء على توجيهات من الإدارة المركزية، بضبط وإحصاء “الهنكارات” غير المرخصة في مناطق نفوذهم؛ إلا أن عملية الإحصاء والتدقيق بخصوص تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى، سجلت تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا.
وتضمنت التعليمات الواردة على مسؤولي الإدارة الترابية توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، خصوصا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.
وتضمنت محاضر الهدم، أيضا، وفق مصادر معلومات دقيقة حول حالات ترامي على الملك العمومي من قبل مؤجرين لمستودعات عشوائية جرى بناؤها في غفلة من السلطات وكراؤها لشركات وأفراد دون الحصول على ترخيص بالاستغلال يتضمن هوية المكتري وطبيعة النشاط وكذا تأثيره البيئي على المنطقة.
وشددت المصادر عينها على أن التدقيق لدى مصالح منح التراخيص في جماعات محلية أظهر لجوء بعض المستغلين إلى محاولة تسوية وضعية مستودعاتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات لفتح بحث المنافع والمضار حول أنشطتهم.
عن موقع هسبريس بتصرف
التعليقات - بينهم رئيس جماعة خط أزكان باقليم آسفي…مستودعات عشوائية برخص ضيعات تورط رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين :
عذراً التعليقات مغلقة