أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيع شهادات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أثارت جدلاً واسعًا في المغرب حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية المساطر التعليمية داخل الجامعات.
وتعود القضية إلى شبهات استغلال النفوذ والارتشاء من طرف أساتذة جامعيين لتسهيل حصول بعض الطلبة على شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبره كثيرون تهديدًا مباشرًا لمصداقية التعليم العالي في المغرب.
وقضت المحكمة اليوم بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المتهم الرئيسي، بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، فيما حصل متهم ثانٍ على حكم مماثل بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مماثلة.
وحكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذة وغرامة 187 ألف درهم على متهمة ثالثة، وسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة 40 ألف درهم على متهم رابع، وثمانية أشهر حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم على متهم خامس، بينما تمت تبرئة أحد المتابعين.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة دقيقة من النيابة العامة واستماع المحكمة إلى عشرات الشهود ومراجعة الوثائق الإدارية والمالية المرتبطة بالملف على مدار أشهر في إطار سعي القضاء لضمان العدالة والردع.
وأثارت هذه القضية موجة من النقاش العام في المغرب بعد توقيف المتهم الرئيسي قليش في ماي الفارط، حيث اعتبر العديد من الأكاديميين والحقوقيين أن ملف “بيع شهادات الماستر” يكشف عن ثغرات خطيرة في الرقابة على المساطر الجامعية، داعين إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات التعليمية.
التعليقات - الحكم بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بحق قليش بقضية “بيع شهادات الماستر” :
عذراً التعليقات مغلقة