بالأغلبية.. مجلس النواب ينتخب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة

انتخب مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، أعضاء مكتبه الجديد ورؤساء لجانه النيابية الدائمة التسع، في إطار استكمال تشكيل هياكل الغرفة الأولى للبرلمان خلال الولاية التشريعية 2026-2031، وذلك في جلسة ترأسها أحمد التويزي، رئيس المجلس المنتخب.

وبحسب معطيات التصويت، بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 295 صوتا، 293 صحيحة، واثنان منها ملغاة، لفائدة اللائحة الوحيدة التي ضمت المرشحين لمنصب النيابة عن رئيس مجلس النواب (8 نواب) والمرحشين لرئاسة اللجان الدائمة.

وبعد انتهاء عملية التصويت والفرز، أورد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أن عدد الأصوات المعبر عنها خلال جلسة انتخاب نواب رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة هو 295 صوتا؛ 293 صوتا منها لفائدة اللائحة الوحيدة المرشحة وصوتان منها ملغاة.

وشمل التصويت انتخاب ثمانية نواب لرئيس المجلس، ومحاسبتين، وثلاثة أمناء، إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة التسع، في إطار توزيع المسؤوليات بين الفرق البرلمانية واستكمال تشكيل هياكل المؤسسة التشريعية.

مكتب المجلس

وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أول لرئيس مجلس النواب، وخالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، وعبد الله بووانو، عن فريق العدالة والتنمية، نائبا ثالثا، ومحمد أوزين، عن الفريق الحركي، نائبا رابعا.

كما انتُخب محمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، نائبا خامسا للرئيس، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا سادسا، ومريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة، فيما تولى عادل بيطار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، منصب النائب الثامن.

وفي ما يتعلق بمهمتي المحاسبة، انتخب المجلس آمنة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، وهدى المغاري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، محاسبتين للمجلس.

أما مناصب الأمانة، فآل إلى فاطمة الزهراء بصراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وامبارك حمية، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بداد، عن فريق الأصالة والمعاصرة.

اللجان الدائمة

على مستوى رئاسة اللجان الدائمة، انتخب المجلس محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، فيما آلت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية.

وانتخب مولاي هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بينما تولت حنان الماسي، عن الحزب نفسه، رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، ليحصل الحزب بذلك على رئاسة لجنتين دائمتين.

وآلت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية إلى منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما انتخب محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.

كما انتخب عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، وأسندت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية.

أما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، فآلت رئاستها إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتضطلع اللجان الدائمة بدراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسات العامة، فضلا عن ممارسة اختصاصاتها الرقابية في المجالات المرتبطة بمهامها، وهو ما يجعل توزيع رئاساتها أحد مكونات تنظيم العمل التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

ويأتي انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة غداة انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، بعدما حصل على 220 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.

وتجري هذه الترتيبات في سياق سياسي جديد، عقب إعلان تشكيل الأغلبية الحكومية يوم الاثنين 12 أكتوبر، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وباستكمال انتخاب المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، يكون مجلس النواب قد خطا خطوة جديدة في تنظيم أجهزته وتوزيع المسؤوليات بين مكوناته، تمهيدا لانطلاق عمل اللجان في دراسة النصوص التشريعية وممارسة المهام الرقابية خلال الولاية التشريعية الجديدة.