علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن مديرية الدراسات التابعة لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، أحالت خلال الأيام القليلة الماضية، لائحة فيها المئات ديال المواقع الإلكترونية، التي لم تسوي وضعيتها القانونية، على أنظار الوزير محمد الأعرج.
وأكدت المصادر نفسها، أن جميع المواقع الإلكترونية التي لم تلتزم بإجراءات الملاءمة سيكون مصيرها الحجب مع بداية السنة المقبلة، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية ستصل ما بين 2.000 و10.000 درهم بالنسبة للمواقع التي لم تقم بهذا الإجراء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت على الوزير الأعرج لائحة المنابر الإعلامية (الورقية، الإلكترونية)، التي لائمت وضعيتها مع القانون الجديد، حيث قامت بإيداع الوثائق القانونية لذلك، طبقا للقانون رقم (13.88) من قانون الصحافة والنشر الصادر في غشت 2016.
التعليقات - النيابة العامة صيفطات لائحة المواقع القانونية لوزارة الاتصال وها شنو غادي يديرو مع المواقع اللّي مادارتش الملاءمة :
عذراً التعليقات مغلقة