صحيفة الكترونية متجددة على مدار الساعة تصدر عن شركة safigoud media

- الإعلانات -

الملتقى الأول للإعاقة بآسفي يتدارس مضامين قانون الإطار الخاص بالأشخاص ذوي إعاقة

آسفي كود

250

شكل موضوع “مضامين قانون الإطار الخاص بالأشخاص ذوي إعاقة ” محور ندوة، نظمت مساء أمس الثلاثاء بمركز محمد السادس للمعاقين بآسفي، بمبادرة من عدة جمعيات عاملة في مجال الإعاقة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الملتقى الأول للإعاقة المقام ما بين 3 و5 دجنبر الجاري تحت شعار “إرادتي أقوى من إعاقتي” في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.
وأكد المشاركون في هذه الندوة على أن إقرار المشرع المغربي لقوانين خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعني تمييزهم عن غيرهم من المواطنين وإنما يدخل في إطار تمتيعهم برعاية خاصة وعناية تكفل لهم فرصا أكبر للاندماج داخل المجتمع.
وأبرزت نجاة العاشوري مديرة مركز محمد السادس للمعاقين بآسفي ، استنادا إلى مجموعة من الإحصائيات في مجال الإعاقة بالمغرب، أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يقدر بمليونين و 268 ألف (إحصائيات 2014) بمعدل 6.8 في المائة.
وأشارت ، من جهة أخرى، إلى أن مركز محمد السادس للمعاقين بآسفي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 ، يعتبر رابع مركز على المستوى الوطني بعد وجدة ومراكش وفاس، ويقدم خدمات طبية ورياضية واجتماعية لـ 300 مستفيدا يوميا ، 65 في المائة منهم من البوادي والأحياء الهامشية.
وارتباطا بالملتقى الأول للإعاقة ، أوضحت السيدة العاشوري ، أن هذه التظاهرة ، التي تروم تحقيق تواصل جاد وفعال بين أعضاء الجمعيات المنظمة ، يعرف تنظيم أنشطة متنوعة من ورشات موازية للأطفال في وضعية إعاقة ، وصبيحة رياضية للأشخاص ذوي إعاقة ، ودورة تكوينية في الإسعافات وندوات.
من جهته، دعا الأستاذ يونس حبروق قاضي بالمحكمة الابتدائية بأسفي ، في مداخلة حول موضوع “الحماية القانونية والاجتماعية للطفل المعاق بالمغرب”، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي من بينها تعميم التغطية الصحية وتحسين الظروف المادية للأسر ونشر التوعية الصحية ، مؤكدا على أن المشرع المغربي شدد في العقاب في حالات الاعتداء على شخص معاق.
من جانبها، استعرضت ممثلة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي، خميسة بوسلهام ، الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة لفائدة أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتمثلة بالأساس، في التوعية الصحية وتتبع حالات المرضى، مبرزة أن القانون المغربي جاء بمجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان حماية اجتماعية ورعاية صحية لهذه الشريحة من المجتمع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار
=