إدارية الرباط تحدد موعد الحسم في نزاع بنشماش وخصومه

قررت المحكمة الإدارية بالرباط تحديد 9 أكتوبر موعدا للنطق بالحكم في النزاع القائم بين حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وخصومه من “تيار المستقبل”، الذي يضم عددا من قيادات الحزب، في مقدمتهم رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، والقيادي عبد اللطيف وهبي.

وتقدم حكيم بنشماش بدعوى قضائية من أجل التصريح ببطلان انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية، الذي اتخذ قرارا بطرده من الحزب.

مقابل ذلك، طالب عبد اللطيف وهبي، بصفته محاميا ينوب عن سمير كودار بإثبات الحالة القانونية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لا يتوفر على وصل قانوني من وزارة الداخلية من أجل ممارسة صلاحياته كأمين عام.

وردا على ذلك، أدلى حكيم بنشماش بوثيقة موقعة من طرف يونس التايب، المدير العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة تؤكد تقدمه بتصريح إلى وزارة الداخلية بشأن انتخاب حكيم بنشماش أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن عبد اللطيف وهبي، اعتبر في تصريح لـ”تيلكيل عربي” أن الوثيقة التي تقدم بها بنشماش غير كافية لإثبات وضعيته القانونية، مشددا على أن المادة 15 من قانون الأحزاب تشترط توفره على وصل مختوم من وزارة الداخلية، الشيء الذي عجز عن الاتيان به.

وتنص المادة 15 من قانون الأحزاب على أن “كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا”.

ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة على ايقاع انقسام غير مسبوق منذ 19 ماي الماضي، بعد إعلان انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضرية للمؤتمر الوطني مدعوما من عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، رغم قرار بنشماش برفع جلسة الانتخاب، وتأجيل ذلك إلى وقت لاحق لعدم توفر الأجواء المناسبة لإجراء عملية الانتخاب.
وردا على عملية الانتخاب، قام حكيم بنشماش بإحالة عدد من الأعضاء على لجنة أخلاقيات الحزب بتهمة إثارة الفوضى والبلبلة، كما قام بعد ذلك بطرد عدد من المنسقين الجهويين.