قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، إن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يدعو إلى إشراك القطاع البنكي لضمان إسهام أمثل في الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب.
وأضاف الأستاذ الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي يشدد على الدور المفترض لهذا القطاع الهام في تحقيق السلم الاجتماعي، وذلك عبر تيسير منح التمويل الذي من شأنه تشجيع المبادرة المقاولاتية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الخطاب الملكي يدعو القطاع البنكي إلى تجاوز منطق الربح الفوري نحو منطق تشجيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يسهم في خلق الثروات في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع.
وفي هذا الصدد أكد الأستاذ الغالي أن جلالة الملك أشار إلى أن القطاع البنكي مدعو لتذليل انسيابية الموارد، لاسيما من خلال تمويل مشاريع الشباب ومواكبة خريجي مؤسسات التكوين قصد إدماجهم في الحياة السوسيو – مهنية.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي دعا الطبقة السياسية في هذه المرحلة الجديدة التي يخوضها المغرب، إلى تغليب المصلحة الفضلى للأمة والتفاعل مع انشغالات الساكنة.
وأردف الباحث أن جلالته أكد على المثل التي يجب أن تسم علاقات المتدخلين المعنيين بحفز ظروف عيش المواطنين والساكنة من قبيل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، على شاكلة مثل التآزر والتضامن والوحدة والمسؤولية.
وخلص إلى أن الخطاب الملكي أكد على أن هذه المثل من شأنها الإسهام في خلق الثروات وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات - محمد الغالي.. الخطاب الملكي يدعو إلى إشراك القطاع البنكي :
عذراً التعليقات مغلقة