منع رؤساء جماعات بالمغرب من السفر بينهم آسفي

منع قضاة تحقيق في محاكم جرائم الأموال،  ستة رؤساء جماعات من مغادرة أرض الوطن،  وسحبوا منهم جوازات السفر، ويتوزعون على أقاليم آسفي والخميسات  وتطوان  ومراكش  وشيشاوة  والقنيطرة، حسب ما أوردته الصباح في عددها اليوم الثلاثاء.

وتضم لائحة الممنوعين من السفر، الخاصة بكبار المنتخبين، نائبا برلمانيا ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، يرأس جماعة شاطئية، متهم بتبديد أموال عمومية، وارتكاب خروقات خطيرة في قطاع التعمير، ومنح رخص للبناء في أماكن ممنوعة.

وورد في لائحة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن التي صدرت أخيرا،  رئيس جماعة سبق لقيادي بارز في حزب الأصالة و المعاصرة، أن استقطبه إلى الحزب في عهد الياس العماري، وساهم في تشييد “فيلا” له توجد في ضيعة كبيرة تمتد على مساحة هكتارين بضواحي سيدي علال البحراوي، المعروفة باسم “الكاموني”.

واصدر القضاء في مراكش، قرار المنع من السفر في حق رئيس جماعة من إقليم شيشاوة، صدرت في حقه أحكام ابتدائية، وهو الرئيس الذي توبع في ملف فساد مالي،  وأدين الأسبوع الماضي بالسجن موقوف التنفيذ،  بسبب خروقات خطيرة شابت بناء سوق أسبوعي.

وفي سياق الملف نفسه، المرتبط بالسوق الأسبوعي،  قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال،  بسقوط الدعوى العمومية في حق برلماني وافته المنية في وقت سابق.

وفي تطوان فوجئ رئيس جماعة كان يهتم بمغادرة ارض الوطن عبر مطار ابن بطوطة بطنجة،  من اجل الاستشفاء في إحدى المصحات الباريسية بالمنع من السفر، دون علمه، ولما راجع الجهات المسؤولة،  تبين له انه مطلوب للتحقيق في ملف له علاقة بمنح الترخيص لمنعش عقاري، شيد مشروعا سكنيا فوق ارض في ملكية أشخاص آخرين.

وفي القنيطرة منع رئيس جماعة قروية من السفر،  سبق له أن فاز برمز”المصباح”، في الانتخابات الجماعية السابق، استقطبه وزير محظوظ،  قبل أن تشهر في وجهه الورقة الحمراء،  ويطرد بعد ضغوطات قوية مارسها برلماني من الحزب نفسه، يستغل منصب أستاذ جامعي،  بعد ما اشتم رائحة العفو عنه تنظيميا، ويجري الحديث في مراكش بقوة عن منع رئيس “كبير”،  رفقة رئيس مقاطعة بسبب خروقات مالية ضخمة خطيرة،  من السفر، إذ ظل ملفهما يخضع إلى تحقيقات ماراثونية فاقت سنتين، واستقبل نشطاء في جمعيات تعنى بحماية المال العام،  نبا منع بعض الرؤساء من السفر في انتظار البدء في محاكمتهم،  بارتياح كبير.

ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فان المنع من السفر خارج ارض الوطن لم يطل الرؤساء المعنيين بملفات الفساد المالي و الإداري فقط،  بل هم أيضا مسؤولين وتقنين وموظفين في الجماعات،  التي ضربها زلزال الفساد نفسه.

وتتوزع الخروقات المرتكبة من قبل الممنوعين من السفر،  بين ما هو مالي و إداري،  والتوقيع  على رخص بناء خارج القانون،  والسماح بالبناء في أماكن غير مسموح بها،  وتحويل اعتمادات مالية، دون موافقة أعضاء المجلس.