رؤساء الجماعات يسارعون الزمن لتنزيل مذكرة الداخلية الخاصة بنشر القوائم المالية والمحاسباتية

يسارع رؤساء الجماعات الترابية الزمن بهدف تنزيل مضامين مذكرة وزارة الداخلية الخاصة بنشر القوائم المالية والمحاسباتية، وكذا كافة تفاصيل الصفقات العمومية المبرمة من قبل المجالس التي يترأسونها.

وأفادت مصادر مطلعة، أن كافة رؤسات الجماعات الترابية، ومنذ توصلهم في الأيام القليلة الماضية، بدورية وزارة الداخلية القاضية بضرورة نشر القوائم المالية والمحاسباتية لمجالسهم، وإطلاع الراي العام بكافة تفاصيلها وكذا حيثيات وتفاصيل الصفقات العمومنية، وكل ما له علاقة بصرف المال العام، تكريسا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، شرعوا في التنسيق مع المصالح والأقسام المختصة والبحث معها بخصوص طرق تنزيل هذه الدورية على أرض الواقع.

يذكر أن تهمة تبديد المال العام  تلاحق عددا كبيرا من رؤساءالجماعات الترابية المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، جتى أن بعضهم مهدد بالعزل والمحاكمة بعد الإحالة على غرف جرائم الأموال، وذلك على ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتان العامتان للداخلية والمالية، والتي اتهمت عدد من المسؤولين الجماعيين بتبديد المال العام عن طريق صرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب، وفي إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية كما نصت عليه المواد 249 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات و القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاة الجهات و عمال العمالات والأقاليم، بدعوة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بها ونشرها بكافة الوسائل الممكنة.

وشدد لفتيت على ضرورة قيام رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لهذه الجماعات الترابية بإعداد قوائم محاسبتية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها، مؤكدا على ضرورة نشرها بالمقر الإداري و الرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية الجارية.