استفادة نزلاء سابقين بمؤسسة سجنية من مشاريع مدرة للدخل ضمن برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وزعت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بمقر عمالة إقليم آسفي،  تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة مجموعة من  نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية  التابعين للنفوذ الترابي لعمالة إقليم آسفي.

وجرى عملية توزيع هذه التجهيزات والمعدات، التي أشرف عليها عامل إقليم آسفي الحسين شاينان ، رفقة الكاتب العام لعمالة الإقليم وكذا حضور أعضاء من  المنسقة الجهوية لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في احترام تام للتدابير الاحترازية الوقائية المتخذة وطنيا لتفادي تفشي فيروس ﻛﻮﻓﻴﺪ-19.

وتندرج هذه العملية،  في إطار اتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بين المؤسسة وعمالة إقليم آسفي ومؤسسة التوفيق للقروض الصغرى ، ضمن برنامج  محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مع الإشارة إلى أن هذه العملية ترمي إلى مساعدة المستفيدين وإعطائهم فرصة ثانية لاستئناف وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضحت لطيفة لبجاوي منسقة مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بآسفي، أن المؤسسة رصدت لهذه العملية، غلافا ماليا بلغ 371.472.68 درهما، شملت 20 مستفيدا، من ضمنهم نزيلتين سابقتين، وهمت التجهيزات والمعدات الموزعة على العديد من المجالات، أبرزها الخدمات والمطعمة والصناعة التقليدية والتجارة، وذلك بما يتلائم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية، من جهة أولى، وكذا حاجيات سوق الشغل، من جهة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، مؤكدة أن عملية الانتقاء، بنيت على معايير ومقاييس اجتماعية محضة.

وأكدت منسقة مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بآسفي، على أن هذا النشاط يأتي في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين برسم موسم 2021-2020، الذي تسهر على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تفعيلا للإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو-مهني لهذه الفئة الهشة من المواطنين، التي تقودها المؤسسة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعبر أحد السجناء السابقين ينحدر من تراب الجماعة الترابية آسفي، عن سعادته وهو يتسلم معدات إصلاح المصاعد،  مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحفزه على العمل لحسابه الخاص، وتشغيل عاميلن على الأقل للرفع من مدخوله اليومي ومجابهة تكاليف الحياة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية تأتي لتتويج مسار المصاحبة المرتكز على مشروع الحياة الفردي الذي تسهر على إعداده المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابع للمؤسسة مع كل مستفيد على حدة وذلك بما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين من جهة وحاجيات سوق الشغل وأخذا بعين الاعتبار المقومات السوسيو-اقتصادية للمنطقة التي ينتمون إليها، ضمانا لإعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي درءا للعود إلى الجريمة