مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. اتفاقية جديدة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب

تم اليوم الخميس 9 يونيو، بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون، بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وتهدف الاتفاقية، إلى “تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي”.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب الطرفين، “في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية، في يونيو 2021، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لا سيما ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية”.

واتفق الطرفان على “تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال”.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما في ما يتعلق بـ:

*تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة؛

*تأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس؛

*إصدار دلائل أو دراسات مشتركة؛

*التكوين والتحسيس؛

*تعزيز التنسيق والتشاور؛

التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

للإشارة تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور رئيس النيابة العامة الحسن الداكي ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية زينب العدوي ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهور النفيسي والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى الإبزار.