من المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين، وهي المنصة الإلكترونية “سجل المتزوجين” المتعلقة برقمنة عقود الزواج، في غضون الأسبوعين الأولين من العام 2023، تحت اشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
إعلان انتهاء العمل على “سجل المتزوجين”، جاء على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، وهو يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية، حول “خطة وزارة العدل لتجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة عمليا وتشريعيا”، مذكرا بتصريحه السابق خلال شهر أبريل 2022، وهو يعلن أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون رقمنة عقود الزواج من خلال إحداث منصة سجل المتزوجين، مؤكدا أنها أصبحت جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين وأن الهدف “منع التحايل وتعدد الزوجات سرا”.
اختلالات على مستوى البينات والقانون
فخلال جوابه الأخير، كشف المسؤول الحكومي أن “الاختلالات التي تعتري تجربة مدونة الأسرة تكمن على مستوى البنيات وكذا القانون، وقال بخصوص المستوى الأول “التوجه الملكي السامي أكد على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة ونحن نعتقد أن هناك نقاش داخلي بين مؤسسات الدولة حول الموضوع .. توصلنا بمجموعة من الملاحظات من المنظمات النسائية حول هذه القضايا لكونها الأكثر إلماما بها .. ومن ناحية البنيات لدينا 67 في المائة فقط من المحاكم المستقلة أي 52 قسم قضاء أسرة والمطلوب اليوم إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج وغيرها مع ضبطها”.
وأضاف الوزير “كنت وعدت بإحداث قاعدة بيانات خاصة بالمغاربة المتزوجين ..المنصة الآن مكتملة سنعلن عنها في الأسبوعين المقبلين تحت اشراف رئيس الحكومة.. سنعرف من خلالها كل المعطيات وتسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد إدخال رقم البطاقة الوطنية..”.
وكان وزير العدل خلال إعلانه أمام مجلس المستشارين في أبريل 2022، عن إحداث منصة للعقود تضم أسماء المغاربة المتزوجين، قال “وزارة العدل لا تتوفر حاليا منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج، مضيفا أن المنصة ستضم عقود المتزوجين وعقود الأراضي غير المحفظة أيضا حيث يسهل معرفة الحالة العائلية وكذا الممتلكات”.
منعا للتحايل في الإرث وتعدد الزوجات سرا
وشدد الوزير على أن الهدف هو “منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم”، معتبرا بالقول “لابد من معرفة كل شخص متزوج بمن ..وتفادي تعدد الزوجات سرا..”، وبالتالي “ضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب وتجاوز الإشكالات المرتبطة ومخالفات النصوص القانونية المطروحة في هذا الشأن”.
وأبرز وزير العدل أن “توفير هذا السجل أمر مهم لأنه يدخل فيه ما يتعلق بالإرث وحقوق المرأة والضبط..”، معتبرا أن وزارة العدل يصعب عليها في غياب مثل هذا السجل “معرفة من هم المتزوجين ومن هم العازبين.. وهذا يسهل على بعض الأزواج التحايل للحصول على شهادة العزوبية بمدن أخرى قائلا “يسمح للزوج الذي يقطن في وجدة وله ابناء أن يسافر إلى أكادير ويحصل من “المقدم” بعد ستة أشهر على شهادة السكنى والعزوبية ويتزوج مرة أخرى وينجب أطفال آخرين”، قائلا “هادشي خاصو يتضبط وخاصو يتحبس..”، والأمر ذاته، بالنسبة لعقود الأراضي غير المحفظة، حيث سيتمكن الشخص من معرفة ممتلكاته بمجرد الولوج إليها.
رقمنة العدالة المغربية لمواكبة التطورات الراهنة
ويدخل إحداث هذه المنصة الالكترونية في إطار خطة وزارة العدل لتنزيل المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية حيت كان وهبي ابرز في تصريح سابق أن رقمنة العدالة أصبحت ورشا استراتيجيا وطنيا مبرزا أنه لا يمكن للقضاء المغربي مواكبة التطورات الراهنة إلا عن طريق الرقمنة وبتأهيل بيئة منظومة العدالة الحالية حتى تتأقلم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات التدبير ومباشرة المساطر القضائية والإدارية.
وفي هذا الإطار تم إحداث مديرية داخل الوزارة خاصة بورش الرقمنة تضم أزيد من 250 موظف، وذلك من أجل تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية، من خلال دعم برامج التكوين في مجال العدالة الرقمية ومواكبة إحداث وظائف نوعية جديدة.
التعليقات - أول منصة إلكترونية للمتزوجين ترى النور بداية 2023 .. سد الطريق أمام المتزوجين سرا دون علم زوجاتهم :
عذراً التعليقات مغلقة