مراكش: خمس سنوات سجنا نافذا في حق رئيسة مركز حماية الطفولة بتهم الاستغلال الجنسي للنزيلات واختلاس دعم المحسنين

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، مساء اليوم الخميس، بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعتها بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، والاتجار في البشر، والعنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتا.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت مديرة المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس  بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.

كما تقدمت الجمعية الحقوقية،  برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات  من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.