مكتب “أونسا” يستعد لحملات مراقبة المنتجات المهددة للسلامة الصحية خلال رمضان

سطر المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية “أونسا”، برنامج خرجات مراقبة للمنتجات الغذائية، التي ستعرض في الأسواق المغربية، خلال شهر رمضان، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك دون تهديد صحة المواطنين.

ويهم برنامج المراقبة، تنفيذ زيارات تفتيش لنقط البيع المرخصة والأسواق المعتمدة لمراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر الصيام وطريقة حفظها وتخزينها، للحيلولة دون استغلال فرصة شهر رمضان لتوفير مواد غذائية لا تتوفر على معايير السلامة الصحية وتموين السوق بكميات منها.
وبالموازاة مع ذلك، تجري عملية مراقبة أخرى، تشمل مراقبة نقط البيع والوحدات الإنتاجية مع مراقبة جميع المنتوجات الغذائية في نقط العبور الحدودية، البرية والبحرية والجوية.
ويندرج ضمن المواد التي تخضع للمراقبة، التمور والتوابل والزبدة والعسل موازاة مع تزود الأسواق بمنتجات أكثرها مستوردة، على اعتبار أن المنتوج المحلي من التمور لا يتوفر في الأسواق إلا بحلول شهر شتنبر، إلى جانب مراقبة محلات بيع اللحوم والخبز وما شابهها.
وذكرت المصادر أن مجموعة من المتطوعين في جمعيات تهتم بحماية حقوق المستهلكين، تضع برنامجا يرمي إلى تحسيس المستهلكين ودعوتهم إلى ضرورة الحرص على احترام مبدأ التزود بالمواد الغذائية من نقط البيع المرخص لها لتفادي الوقوع ضحية استهلاك منتجات مغشوشة أو مزورة أو مجهولة التركيبة والمصدر ودون أن تخضع لطريقة تخزين تراعي السلامة الصحية.
وترتكز فكرة توعية المواطنين بواجباتهم الاستهلاكية، على ثنائية الحقوق والواجبات، فإلى جانب حقوق المستهلك، يتطلب من المواطن تحمل واجبات تتمثل في لعب دور المراقب الأول لسلامة المنتجات من خلال يقظته وحذره من المواد التي تباع بأثمنة بخسة وتدعو إلى الشك في جودتها أو سلامتها الصحية، تبرز المصادر.
وينضاف إلى هذا الدور المواطناتي، المساهمة بالتبليغ عن المنتجات الفاسدة أو المشكوك في عدم صلاحيتها للاستهلاك أو التي تشكل تهديدا للسلامة الصحية لدى جميع مصالح المراقبة التابعة لجميع العمالات، إلى جانب تحلي المواطن بالحذر واليقظة لتفادي استهلاك المنتجات الغذائية التي تشكل ضررا على الصحة، تضيف المصادر نفسها.
وتصف المصادر الجمعوية حملات تحسيس المواطنين بالابتعاد عن استهلاك المواد مجهولة التركيبة والمصدر بالأهمية بمكان في مثل هذه الظرفية، بالنظر إلى ما يشهده السوق، عادة، من عرض لبعض المنتجات منتهية الصلاحية أو القريبة من فترة انتهائها، من قبل بعض أصحاب النيات السيئة الذين يستغلون هذه الظرفية، وبالتالي تجري محاربتهم بتطبيق القوانين الجاري بها العمل حول حفظ السلامة الصحية، من خلال إخضاعها للحجز والإتلاف، كما تحال الملفات على القضاء، وبالتالي، فإنه لا يسمح بتسويق سوى المواد الغذائية التي مرت بطريقة قانونية عبر الحدود ونقط الجمارك، حيث تخضع للمراقبة، تؤكد المصادر.