تغييرات كبيرة مرتقبة في وزارة الداخلية.. رحيل أربعة ولاة بعد فترات طويلة من الخدمة

كشفت صحيفة “الصباح” عن كواليس تشهدها وزارة الداخلية حول احتمال مغادرة أربعة ولاة مناصبهم دون عودة، نتيجة لفشلهم في تنفيذ مهامهم بكفاءة أو بسبب مدة طويلة قضوها في مناصبهم.

وحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الصباح” أنه منذ عام 2014 عُين والٍ يعتبر أقدم والٍ يعمر طويلا في منصبه في تاريخ وزارة الداخلية، وخلال هذه الفترة الطويلة، نسج علاقات مختلفة ومتشعبة، وأصبح وجها مألوفا لدى الكبير والصغير، حتى بات يطرح الاستفهام الكبير، متى سيرحل؟

وأبرز المصدر ذاته أن هناك توقعات بأن بعض الولاة قد يتخذون قرار الرحيل بشكل طوعي. وهناك أيضًا أملًا بين القائمين على وزارة الداخلية في أن التعيينات المستقبلية ستركز على اختيار أشخاص متميزين من داخل الوزارة، بدلاً من استقدام خبرات جديدة من خارجها.

وتابعت “الصباح” “يروج أن عمالا ينتظرون “الرحيل” عن طواعية، كما يأمل مهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، أن تحمل التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال أبناء الدار، وعدم استقدام “بروفايلات” الإدارة الترابية من خارج أسوار الوزارة”.

يُسأل السؤال: لماذا يصر القائمون على وزارة الداخلية على تعيين أفراد من داخلها؟ المدافعون عن هذا الطرح يقولون إنهم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المحلية وإدارة الشؤون الترابية، فهم يمتلكون فهمًا عميقًا لتفاصيل التدبير الإداري والتسيير في المجالات اللامركزية.

المدافعون عن هذا الطرح يدعون إلى تثمين وتشجيع وترقية أطر وزارة الداخلية، ولكل مجتهد نصيب في عمله، لأن تجربة استقدام أطر من وزارات أخرى، حتى ولو كانت تتغذى هي كذلك من ينابيع المفاهيم نفسها التي لدى أطر وزارة الداخلية، أبانت عن فشلها الذريع في حالات عديدة، نظير الموساوي وبرقية والمسلوت وبنشريفة وحصاد والكروج، واللائحة طويلة.

وأشارت الصباح إلى أن أطر وزارة الداخلية لها اطلاع واسع ودراية كبيرة بالتسيير والتدبير الإداري للوحدات الترابية من خليتها الأولى، أي الزنقة أو الدرب أو الدوار، وأغلبيتها الساحقة إن لم تكن كلها، تدرجت في التسيير والتدبير الإداري لهذه الوحدات الإدارية، من كاتب إداري وخليفة قائد و”نت طالع”.

وأضافت أن “أطر الداخلية تعرف جزئيات الجزئيات، في ما يقع في الدروب والأزقة والأحياء والدواوير القروية، صحيح تقع العديد من التجاوزات في البناء العشوائي وتفريخ الدواوير القصديرية واحتلال الملك العمومي والباعة المتجولين وأصحاب “الجيليات” الصفراء، يكون سببها العديد من رجال السلطة، لكن الحل بكل بساطة يتمثل في تفعيل دور آليات الرقابة والمتابعة والعقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية”.