جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالرباط، الدورة الرابعة للجنة، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وستتكلف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.
ويتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، حسب البلاغ، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.
وأفادت رئاسة الحكومة، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، منحت “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وستخضع هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وأكد البلاغ أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شدد على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
التعليقات - اللجنة الوطنية للاستثمارات تجيز مشاريع بـ 36,4 مليار درهم :
عذراً التعليقات مغلقة