مثول عمر الكردودي ومستشارين جماعيين متهمين بالفساد الانتخابي أمام قاضي التحقيق

قضى 11 متهما بالفساد الانتخابي، ست ساعات من التحقيق القضائي بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الخميس الماضي، بعد أن شرع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في الاستماع التفصيلي لهم، حول التهم الموجهة لهم، واتخاذه مساء الخميس، قرار تأجيل مواصلة التحقيق مع المتهمين ، إلى بداية شهر فبراير المقبل.

وتقدم عمر الكردودي، البرلماني السابق ورئيس جماعة احرارة القروية، لائحة المتهمين، ومنهم خمس مستشارين جماعيين بمجلس جماعة احرارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهم محمد عوان، وعبد الرحيم المسكي، وسعيد حمريش، وعبد الرحيم نعمان، ومحمد ميلودة، بالإضافة إلى متهمين آخرين، كان قد ترشحوا خلال الانتخابات الجماعية الماضية، ولم يفلحوا في الظفر بمقدهم الجماعي، وهم  ميلود بن هروس، وكرماط رحمون، ومحمد الزرواطي، وبوشعيب العلمي.

وكشفت مصادر عليمة، أن المتهمين، أنكروا تسليمهم عمر الكردودي، اعترافات بدين مصادق عليها، وتصل القيمة المالية لكل واحدة منها إلى 200 ألف درهم، مقابل ضمان التصويت عليه رئيسا للجماعة، وأكدوا أن الاعترافات المذكورة، تتعلق فقط تسلمهم مبلغ ألف درهم، كمساعدة مالية من الحزب، واقتراضهم مبلغ ألفي درهم من عمر الكردودي، من أجل تدبير مصاريف حملتهم الانتخابية.

وكان معارضون من مجلس جماعة احرارة بإقليم آسفي، قد تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أشاروا من خلالها أن عمر الكردودي البرلماني السابق، أرغم عددا من المرشحين للانتخابات الجماعية، تسليمه اعترافات بدين من أجل ضمان انتخابه رئيسا للمجلس، وهي الاعترافات التي ثم تصحيح إمضائها بمجلس جماعة احرارة، وحجزت مصالح الدرك الملكي، السجلات الجماعية المتعلقة بها.

وتأتي المحاكمة الجديدة للبرلماني السابق عمر الكردودي، والذي يرأس حاليا جماعة احرارة، ضمن حلقة جديدة، من مسلسل الفساد الانتخابي الذي يطارده، حيث مازال تحت وقع صدمة، إدانته قبل أيام من طرف محكمة الاستئناف بآسفي، بشهرين موقوفة التنفيذ، والحرمان من الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين، في قضية فساد انتخابي، تتعلق بانتخابات المجلس الإقليمي لآسفي. وتلقى الكردودي بعد ذلك، صفعة أخرى قوية، بعد قرار حزب التجمع الوطني للأحرار، إعفاءه من منصب المنسق الإقليمي للحزب.