فضيحة دعم استيراد اللحوم الحمراء: المعارضة تتجه لتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة أخنوش الثلاثاء القادم

وقال بنشقرون، النائب البرلماني السابق، في حديث نقله عنه موقع LE360 إن هذه الخطوة تأتي في إطار ما ينص عليه الفصل 105 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن ملتمس الرقابة لا يمكن أن يُقبل من قبل رئاسة المجلس إلا بعد جمع توقيعات خمس أعضاء المجلس المكون من 395 نائبا.

وأضاف: «للمصادقة على الطلب، نحتاج إلى 79 توقيعا، وهذا في متناولنا»، مشدداً على أن «البرلمان يتوفر على عدة آليات لمراقبة عمل الحكومة، من بينها ملتمس الرقابة»، موضحاً أن المعارضة داخل مجلس النواب تستعد لتفعيل هذه الآلية.

وتابع قائلا: «الهدف الأسمى من ملتمس الرقابة هو إسقاط الحكومة، غير أنه في ظل غياب أغلبية مطلقة لدى المعارضة، لن يكون بإمكانها الإطاحة بها».

رغم ذلك، يرى بنشقرون أن هذه الخطوة ستتيح للمعارضة «فتح نقاش عمومي حول أداء الحكومة، وهو أداء سلبي له تبعات خطيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية»، مؤكداً أن الغاية هي «دق ناقوس الخطر واستعمال هذه الأداة الرقابية البرلمانية لتسليط الضوء على خطورة الوضع».

وستشرع أحزاب المعارضة، وهي حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، في هذه المسطرة يوم الثلاثاء 13 ماي من خلال جمع توقيعات النواب. وسيتم بعد ذلك تقديم الطلب إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عبر إحدى الكتل البرلمانية الأربعة.

وأشار جمال بنشقرون إلى أن «رئيس مجلس النواب، في غضون سبعة أيام كحد أقصى، سيحدد موعد جلسة عامة يحضرها ممثلو الحكومة للرد»، موضحا أن النقاش الموسع في تلك الجلسة سيتناول «القضايا الخلافية، قبل أن يُعرض الأمر على التصويت للحسم في مصير الحكومة».

يُذكر أن لجوء المعارضة إلى هذه الآلية جاء بعد فشلها في الحصول على موافقة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول فضيحة دعم استيراد اللحوم الحمراء، وهي العملية التي تسببت في خسائر بمليارات الدراهم من ميزانية الدولة، دون أن تحقق هدفها المعلن وهو استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق.