الدخول المدرسي.. مرصد يندد بـ”احتكار” مدراس خصوصية بيع الكتب المدرسية للأسر!

استنكر “المرصد المغربي لحماية المستهلك” الممارسات التي تنتشر في بعض مؤسسات التعليم الخاص، بمناسبة الدخول المدرسي للعام الجديد، معربا عن احتجاجه “الشديد” إزاء هذه الممارسات “المتنامية وغير القانونية”.

وأفاد بلاغ للمرصد، بأن “بعض المدارس الخصوصية تقوم بإلزام الأسر باقتناء الكتب واللوازم المدرسية من داخل المؤسسة أو موردين محددين، وفرض رسوم تأمين مبالغ فيها دون شفافية أو تبرير قانوني”.

وأكد المرصد على أن هذه الممارسات “تتعارض كليا مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتمس بشكل مباشر حقوق الأسر وكذلك المنافسة الشريفة”، مبرزا أن “تحول المدرسة من فضاء للتربية والتعليم إلى مجرد نقطة بيع، يثقل كاهل الآباء ماديا”.

كما أوضح المصدر ذاته، أن “هذه الخروقات تتعارض مع عدة نصوص قانونية، أهمها القانون رقم 31.08 الذي يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة، ويمنع الممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة إلى القانون 104.12 الذي يعاقب على أي اتفاق أو ممارسة تحد من حرية الاختيار بما في ذلك الاحتكار، البيع المشروط، أو فرد مورد وحيد”.

وأشار المرصد إلى أن “وزارة التربية الوطنية تؤكد على منع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، كما تحظر إلزام اقتناء اللوازم من نقطة بيع محددة”.

وفي هذا السياق، دعا المرصد الوطني لحماية المستهلك، جميع الأباء وأولياء الأمور، إلى “رفض أي عملية شراء مفروضة والمطالبة بحرية التزود وفقا للقوانين 31.08 و104.12، مع المطالبة بالفواتير توضح رسوم التمدرس والتسجيل من جهة، ورسوم التأمين من جهة أخرى، مع الحصول على نسخة من عقد التأمين يوضح التغطية، السقف، والمدة”.

وطالب المرصد الوطني “بوضع حد لهذه الوضعية، من خلال إصدار منشور وزاري صارم يتضمن عقوبات تدريجية (إنذار، غرامة، توقيف مؤقت، سحب الترخيص) في حق أي مؤسسة مخالفة، مع تنظيم حملات تفتيش مشتركة بين الأكاديميات ومصالح المراقبة الاقتصادية خلال الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي، وإحداث خط أخضر للتبليغ ونشر لائحة رسمية بالمخالفين”.

واختتم المرصد المغربي لحماية المستهلك، بلاغه، بالتأكيد على أن “المدرسة يجب أن تبقى فضاء للتربية والتكوين وليس مكانا للتجارة، كما ينبغي أن يكون التأمين المدرسي أداة للحماية لا مصدرا للربح الخفي”، مؤكدا على “استعداده الكامل لمواكبة الأسر وجمعياتها في مساطر التبليغ، الترافع، والتقاضي”.