برقيات البحث.. النيابة العامة تراسل الوكلاء العامين بالمحاكم

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، في دورية إلى المسؤولين القضائيين المذكورين حول « حول مراجعة برقيات البحث »، أنه اعتبارا « لكون برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته؛ إذ يبقى مهددا بالإيقاف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية ».

وأوضحت الدورية أن « برقية البحث تعتبر آلية قانونية يتم اللجوء إليها من أجل ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة المتواجدين في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية، أو تنفيذا للأوامر بإلقاء القبض الصادرة في حقهم في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي به ».

واعتبارا لكون برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، يضيف المصدر ذاته، « فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، وهذا ما يُضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي إِذْ يجب أَلا يُؤْمَرَ بها من قبلكم إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات هذه الرئاسة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها، وهو الأمر الذي سبق لهذه الرئاسة أن حثتكم عليه بموجب الدورية عدد 11/ س / رن ع وتاريخ 12 أبريل 2021 والتي دعتكم من خلالها إلى التأكد قبل إصدار تعليماتكم بنشر برقية البحث من توفر أسباب جدية لذلك، مع القيام بمراجعة دورية لجميع برقيات البحث السارية للتحقق من استمرار موجبات الإبقاء عليها ».

ولفتت الدورية إلى أن انخراط الوكلاء العامين للملك بالمحاكم في تفعيل هذه التوجيهات والتتبع المستمر لبرقيات البحث المحررة بمناسبة تدبير الأبحاث الجنائية، أو تنفيذا للقرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإكراه البدني، « أدى إلى إلغاء عدد مهم من البرقيات للتقادم أو لأسباب أخرى ».

وأشارت الدورية إلى « تضمن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية المنجز من طرف هذه الرئاسة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي محورا خاصا بتدبير برقيات البحث”، حيث “تم خلاله وضع مجموعة من الضوابط التي يتعين عليكم احترامها، سواء عند نشر برقية البحث أو عند إلغائها، كوجوب توفر وسائل الإثبات الكافية على ارتكاب الفعل الجرمي قبل نشر البرقية وضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها بشكل دوري، والمبادرة إلى إلغاء البرقية بشكل تلقائي بمجرد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو الإحالة على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ».

هذا ودعت الدورية الجهات المعنية إلى « الالتزام بالضوابط القانونية لمعالجة برقيات البحث، من خلال ما يلي الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن الرئاسة بشأن إدارة برقيات البحث وعدم إصدار برقيات البحث إلا عند توفر الأسباب القانونية، على أن يكون ذلك بتعليمات كتابية، مع إمكانية الإذن الشفوي في حالات الاستعجال أو التلبس ».

ودعت إلى الاستمرار في « مراجعة البرقيات بشكل دوري وتلقائي للتأكد من استمرار مبررات الإبقاء عليها، وإلغاء تلك التي شملها التقادم ما لم توجد مبررات قانونية لقطعه »، و« إلغاء البرقيات التي تم تحريرها بعد حفظ المسطرة أو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو الحكم » و« دراسة طلبات إلغاء برقيات البحث فورًا والاستجابة لها عند توفر الشروط« . و« التنسيق مع الشرطة القضائية لتحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها« .