احتجاجات “جيل z”.. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى “فتح قنوات تواصل حقيقية” مع الشباب

على خلفية “الوقفات والتجمعات السلمية” التي عرفتها عدد من المدن المغربية، اليوم السبت (27 شتنبر)، تلبية للدعوات التي أطلقها مجموعة من الشباب المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار ما عُرف بـ شباب GENZ212، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة، بـ”اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب”.

وقالت المنطمة، في بلاغ لها، إن مكتبها التنفيذي توقف عند ما تعرضت له بعض هذه الوقفات من “تفريق من طرف القوات العمومية، وما رافقها من تسجيل حالات إيقاف في صفوف عدد من المشاركين والمشاركات، وما تحمله هذه التطورات من دلالات اجتماعية وحقوقية عميقة، تعكس تنامي شعور فئات واسعة من الشباب بالحاجة إلى إقرار سياسة عمومية موجهة له ذات بعد اجتماعي واقتصادي”.

ودعت المنظمة، الحكومة، إلى “تقديم إجابات اجتماعية ملموسة لمطالبه المشروعة ذات الصلة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم”.

كما شددت على ضرورة “بلورة سياسات عمومية مندمجة وموجهة للشباب، تراعي حاجياته الأساسية وتفتح أمامه آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن منطلق التمتع الفعلي بهذه الحقوق”.

وأكدت المنظمة على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين باعتبارهما من الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، وفي الدستور المغربي الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.

وأعربت المنظمة ذاتها عن قلقها العميق إزاء إيقاف شباب شارك في وقفات وتجمعات سلمية، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مع احترام كافة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً.

وأشارت المنظمة إلى أن مكتبها التنفيذي سيظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة مختلف التطورات ذات الصلة بهذا الملف، خاصة منه على مستوى مطلب الإفراج الفوري على الشباب الذين تم إيقافهم.

وشهدت كل من مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، مساء اليوم السبت، وقفات احتجاجية، تلبية للدعوات التي أطلقها مجموعة من الشباب المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار ما عُرف بـ”شباب GENZ212″، وذلك احتجاجا على “تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم”.