الوكيل العام للملك بأكادير يكشف تفاصيل الهجوم على مركز درك القليعة

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، بأنه في إطار اﻻحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها تجمهر مجموعة من اﻷشخاص من مختلف اﻷعمار بمركز مدينة القليعة، حيث عرف هذا التجمهر مجموعة من التجاوزات واﻻنفﻼتات الغير قانونية من طرف المتجمهرين الذين كان أغلبهم من القاصرين المدججين باﻷسلحة البيضاء والعصي الخشبية الحجارة.

وأوضح الوكيل العام للملك في ندوة صحفية بأكادير، اليوم الخميس، أن هؤلاء المتجمهرين عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة وكدا حافلة لنقل المسافرين، كما ألحقوا الخسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام ، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات.

وأضاف الوكيل العام أنه بعد ذلك تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص.

وأكد المسؤول القضائي أنه في إطار المحافظة على الأمن والنظامين العامين، تم تشكيل نظام للحماية بالمركز وجنباته نظرا لتوفر المركز على مستودع الأسلحة والذخيرة الحية على أنواعها.

وأوضح أن المتجمهرين أضرموا النار في مكتب نائب قائد المركز من خلال نافذته الخلفية والباب الرئيسي للمركز، وتم استعمال وسائل إطفاء الحريق عدة مرات، إلا أن المتجمهرين أعادوا إشعال النار، ما أدى إلى تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة نتيجة تلف مجموعة من المعدات.

ولفت الوكيل العام الانتباه إلى أن عناصر الدرك الملكي اضطروا، إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، دفاعا عن النفس ولحماية الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. وقد أسفر هذا التدخل عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد الوكيل العام باستئنافية أكادير، أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا للكشف عن ملابسات هذه الأفعال الجرمية، وملاحقة جميع المتورطين وترتيب الآثار القانونية المتعينة على ضوء ماستسفر عنه نتائج التحقيق.

كما تم خلال اللقاء عرض شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث، ويبين خطورة وجسامة الأفعال والاعتداءات المرتكبة من طرف المتجمهرين، الذين حاولوا اقتحام المركز الترابي للدرك الملكي.

إلى ذلك، أكد الوكيل العام للملك على حرص النيابة العامة على حماية الحقوق والحريات، وممارسة المواطنين لحقوقهم في إطار الضوابط القانونية، مع الالتزام الكامل بالتصدي لكل خرق للقانون أو مس بحريات وسلامة المواطنين.