بيان:عدد كبير من المجهزين وربابنة الصيد الساحلي بمختلف أنواعه يرفضون الصيغة المقترحة لمشروع التعاقد “مجهز – بحار”

أعلن عدد كبير من المجهزين وربابنة الصيد الساحلي بمختلف أنواعه، عن رفضهم التام للصيغة المقترحة لمشروع التعاقد “مجهز – بحار”، معتبرين أنها لا تخدم الاستقرار المهني، ولا تتلاءم مع نموذج المحاصة الذي يشكل العمود الفقري لتنظيم العمل داخل ميناء آسفي.

ويأتي موقف رفض صيغة المقترحة لمشروع التعاقد “مجهز – بحار”، من طرف ربابنة سفن السردين وربابنة الصيد الساحلي بالجرو مجهزي سفن الصيد بالخيط وفاعلين جمعويين مهنيين إضافة الى ممثل نقابة CDT للبحارة، بعد نقاش مستفيض لأهم بنود المشروع، كما ورد من وزارة الصيد البحري، مرتكزين على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد يترتب عنها تطبيق هذا المشروع بصيغته الحالية.

على إثر الاجتماع الطارئ المنعقد بميناء آسفي، يوم 4 دجنبر 2025 بالمدرسة البحرية بميناء اسفي والذي شارك فيه المهنيون المنتمون للتجمع المهني البحري، والربابنة، وأعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلو مختلف الهيئات المهنية، إلى جانب السادة الإعلاميين، خُصّص هذا اللقاء لدراسة مشروع التعاقد بين المجهزين والبحارة في قطاع الصيد الساحلي، والوقوف على تداعياته وآثاره على التوازنات المهنية والاجتماعية داخل القطاع.

وبعد نقاش موسّع ومسؤول، خلص الحاضرون بالإجماع إلى أن الصيغة المقترحة للعقدة تشكّل مساساً خطيراً بالمكتسبات التاريخية للبحّارة والمجهزين على حد سواء، ولا تعكس بأي حال من الأحوال الواقع المهني الميداني، ولا تراعي خصوصية نظام المحاصّة الذي يشكّل ركيزة أساسية في تنظيم قطاع الصيد البحري الساحلي.

وعليه، تعلن الهيئات المهنية ما يلي:

أولاً – الرفض القطعي للمشروع بصيغته الحالية

لما يتضمنه من اختلالات جوهرية تمسّ الحقوق المهنية والاجتماعية، وتهدد استقرار القطاع، وتحوّل العلاقة التاريخية بين المجهز والبحّار من شراكة مبنية على تقاسم المخاطر والأرباح، إلى علاقة تشغلية منقوصة تفتقر للعدالة والإنصاف.

ثانياً – التشبث بثوابت القطاع

وهي الثوابت التي تقوم أساساً على:
• مبدأ الشراكة التاريخية بين البحّار والمجهز.
• نظام المحاصّة باعتباره الإطار الأكثر عدلاً وواقعية.
• احترام الأعراف المهنية المتوافق عليها منذ عقود.

ثالثاً – الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول

مع الوزارة الوصية، من أجل بلورة صيغة تعاقدية متوازنة، تضمن:
• حماية حقوق الطرفين دون إخلال بمكتسبات أي منهما.
• تحقيق استدامة واستقرار القطاع.
• مراعاة البعد الاجتماعي للبحّارة وظروفهم المهنية.

رابعاً – تأكيد وحدة الصف المهني بميناء آسفي

ويعتبر المجتمعون أن هذا البيان يمثل موقفاً موحّداً وغير قابل للتجزئة، ويهيبون بجميع البحارة والمجهزين والهيئات المهنية دعم هذا الموقف دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة.