بات المقعد البرلماني الذي فاز به مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية ورئيس جماعة إيموزار كندر، موضوع طعنين أمام المحكمة الدستورية، تقدم بهما حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وحسب معطيات من داخل حزب الحركة الشعبية بإقليم صفرو، فقد قررت القيادة المركزية للحزب الطعن في انتخاب لخصم، قبل انقضاء الأجل القانوني المحدد لتقديم الطعون الانتخابية، مطالبة بإسقاط المقعد الذي حصل عليه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ويستند طعن الحركة الشعبية، وفق المصادر ذاتها، إلى ما تعتبره عدم استيفاء استقالة لخصم من الحزب للمسطرة التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي، قبل انتقاله إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أياما قليلة قبل موعد الاقتراع، فضلا عن مواصلته ممارسة مهامه رئيسا لجماعة إيموزار كندر بعد تغيير انتمائه الحزبي.
وفي هذا الصدد، تتمسك قيادة الحزب بمقتضيات المادة الثامنة من قانونه الأساسي، التي تنظم استقالة الأعضاء الذين يتولون مسؤوليات انتخابية باسمه، وتنص على عرض استقالاتهم على المكتب السياسي للبت في قبولها أو رفضها.
بدوره تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطعن أمام المحكمة الدستورية، مستندا إلى استمرار لخصم في ممارسة مهامه على رأس جماعة إيموزار كندر، بالتزامن مع انتخابه عضوا بمجلس النواب عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ووفق المعطيات المتوفرة، عزز الاتحاد الاشتراكي طعنه بوثائق قال إنها تثبت استمرار لخصم في ممارسة مهامه الجماعية بعد فوزه بالمقعد البرلماني، من بينها مراسلات تحمل توقيعه بصفته رئيسا للجماعة، محررة في تواريخ لاحقة للانتخابات.
التعليقات - طعنان أمام المحكمة الدستورية يهددان مقعد مصطفى لخصم في البرلمان :
عذراً التعليقات مغلقة