النيابة العامة تجري خبرة حول شقوق وعيوب لحقت بالميناء الجديد لآسفي

أحالت النيابة العامة بمراكش ملف شقوق و عيوب لحقت بميناء أسفي الجديد على وزارة النقل و التجهيز لإجراء خبرة وافتحاص مالي دقيق نظرا لكفاءة الأطر وحيادية الخبراء .

وأحالت النيابة العامة وبعد توصلها بالتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في معطيات كشفت عنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الملف على وزارة عبد القادر اعمارة من أجل القيام بخبرة تقنية و افتحاص مالي و تسليم المعطيات إلى الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات القانونية و تحديد المتابعات قبل إحالة الملف على قاضي على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال .

هذا وانطلق التحقيق حول معطيات تتعلق بظهور شقوق في بنايات بميناء أسفي بعد استماع مصالح الشرطة القضائية لمدة ثلاث ساعات إلى صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي كشفت عن معطيات و معلومات خطيرة .

  وأضحت شكاية رفاق محمد الغلوسي ورش الميناء توقف وعرف انسحاب الشركات المعنية بالبناء حين ظهرت شقوق في البنايات وفي جانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع إسمنتية ضخمة نتيجة غش محتمل في أدوات البناء مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلة بإعداد الاسمنت المسلح مشيرة إلى انه خصصت لهذا المشروع أربعة مليارات درهم و مدة الانجاز تمتد على مدى أربع سنوات 2013 -2017.

  وفي الوقت الذي يفترض أن يساهم هذا المشروع في التنمية المحلية و الجهوية  والوطنية ظهرت  تشققات كبيرة أصبحت تهدد المشروع بكاملة و سلامة رواده من سفن وأشخاص و هو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم ISPS :SHIP AND PORT FACILITY SCURITYكما يتناقض و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار

  إن ما عرفه مشروع ميناء أسفي عن عيوب وتأخر غير قانوني في الانجاز تضيف الشكاية سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني وأن الاعتماد الذي تم صرفه في هدا مشروع و المقدر بأربعة مليارات من الدراهم هو مال العام من المحتمل أنه يتعرض للتبديد و للهضر .

  واعتبر الحقوقيون أن هناك احتمال وجود شبهة سوء تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام والغش والإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة اذ أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها مع ظهور مجموعة من الاختلالات .

  وأشارت الشكاية أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي وقف على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات و عيوب تقنية و هندسية في ورش الميناء الجديد الذي دشنه الملك سنة 2013 و يدخل في إطار استراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 الهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من التجارة البحرية الدولية و الرحلات السياحية و الاندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي و الوطني و القاري كما يهدف هدا المشروع من جهة أخرى إلى مساهمة  في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة وتعزيز التنمية الاجتماعية و البشرية عدم تنافسية النشاط الاقتصادي كما من شأنه أن يكون أحد الأقطاب الستة المكونة لاستراتيجية الوطنية الكبرى و مواكبة القطاع الطاقة و الصناعة الكيميائية للجهة و إلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى و الصنعة المعدنية .