لماذا تم سحب الدعم المباشر من بعض الأسر؟

وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن لقجع أشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ إلى حدود شهر أبريل الجاري، ما مجموعه 3.9 ملايين أسرة.

وأضاف المسؤول الحكومي، في مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن كلفة تنزيل هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، على أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.

وكشف لقجع أن عدد الأجراء المستقلين المستفيدين من التغطية الصحية إلى غاية 5 أبريل الجاري، بلغ 3.7 ملايين من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وفي جوابه عن سؤال كتابي، حول أسباب إقصاء مجموعة من الأسر بعد استفادتها من الدعم، أوضح لقجع أن الحكومة عملت على بلورة منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للاستفادة من برامج الدعم.

وتعتبر هذه المنظومة الجديدة المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة، سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

وأضاف لقجع أن منظومة الاستهداف التي يؤطرها القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم على إنشاء سجلين، هما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إذ إن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يستلزم وجوبا التسجيل في السجل الوطني للسكان، ويترتب عن عملية التسجيل في السجلين المذكورين حساب تنقيط متعلق بكل أسرة بناء على مجموعة من المتغيرات السوسيو اقتصادية للأسرة.

وترتكز عملية التنقيط سالفة الذكر على صيغة حسابية تم تطويرها بناء على مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، حيث تم حساب قيمة المعاملات المرتبطة بكل متغير وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تم القيام بها في هذا الصدد.

وأشار لقجع إلى أن هذه المتغيرات ومعاملاتها المحددة للتنقيط والتي سيتم تحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك تجعل منه معطى موضوعيا مبنيا على ضوابط مجردة ومحددة يصعب أن تطولها الاعتبارات الشخصية وغير المحايدة.

وأكد لقجع أنه جرى استحضار المقاربة والخصوصية المجالية والجهوية، حيث إن الصيغة الحسابية والمتغيرات المرتبطة بها المعتمدة في الوسط الحضري ليست نفسها المعتمدة في الوسط القروي، إذ إن الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط الحضري تعتمد 35 متغيرا بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط الحضري والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

أما الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط القروي فتعتمد 28 متغيرا، بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط القروي والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

وأوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد أساسا على المعطيات التي يتم توفيرها من طرف السجل الاجتماعي الموحد الذي يعتبر المدخل الأساسي للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي.

ومن أجل تحقيق استهداف دقيق وناجع، يضيف لقجع، فإن الوكالة الوطنية للسجلات ملزمة، حسب المادتين 15 و28 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بالتحقق من المعطيات المدلى بها ومن مدى أهلية الأسر للاستفادة من برامج الدعم وذلك من خلال مراجعة البيانات المدلى بها والتأكد من مدى صحتها، باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته، لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة.

وفي ما يخص السجل الاجتماعي الموحد فإن الوكالة الوطنية للسجلات تقوم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بتحيين معطيات الأسر استنادا إلى التغييرات المصرح بها أو بناء على المعطيات التي تتوصل بها من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، كما أن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المعنية ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر ملزمة بترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسر المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التحقق من استيفاء المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر لشروط الاستفادة، والتي تقوم بها الهيئات المسيرة للبرنامج، تتم بكيفية شهرية بناء على التبادل الإلكتروني للمعطيات الذي يتم مع مختلف الهيئات المعنية من إدارات ومؤسسات عمومية.

وفي هذا الإطار، كشف لقجع أن عدد الطلبات التي تم رفضها برسم شهر يناير 2025 بلغ ما مجموعه 46.691 طلبا، منها 69 برسم الإعانة الجزافية و30 بالمائة برسم إعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.