لفتيت يراسل العمال من أجل تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مروجي الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية

عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تحثهم على اليقظة في التعامل مع “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة في تصفية صراعات سياسية وانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026، وفق إفادات نقلتها مصادر عليمة إلى جريدة هسبريس.

وأكدت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة للإدارة المركزية حثت الولاة والعمال، كل ضمن مجال نفوذه الترابي، على تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مروجي الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية.

وشددت مصادر جريدة هسبريس على ضرورة ضبط المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء، تفاديا للانجرار وراء مزاعم غير موثوقة يمكن أن تستغل لتوجيه ضربات للخصوم.

وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه مصالح الداخلية السلطات الترابية إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان المتابعة القضائية عند الاقتضاء، مذكرة إياها بأن حماية نزاهة الممارسات الانتخابية تتطلب قطع الطريق على كل محاولة لتوظيف الشائعات كسلاح انتخابي.

وأكدت جريدة هسبريس أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص وزارة الداخلية على تأمين أجواء تنافسية سليمة واستباق أي توتر قد يرافق التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وحسب المصادر العليمة عينها، فإن وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال من أجل التصدي للحملات الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا ما يتعلق بمراجعة بنود مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية، تحديدا المنح والدعم الموجه إلى الجمعيات، وكذا تحويل مسارات مشاريع تنموية نحو دوائر انتخابية.

وأبرزت المصادر عينها أن تحركات الإدارة المركزية امتدت إلى التدقيق في أسباب وغايات القوافل الطبية وتحركات الجمعيات المشتبه في “موالاتها” لمنتخبين نافذين، حيث جرت العادة على استغلالها خلال الأشهر التي تسبق كل استحقاقات انتخابية.

ووفق مصادر هسبريس، فإنه جرى تنبيه ولاة وعمال الجهات والأقاليم إلى وجوب عقد اجتماعات لغايات تنظيمية مستقبلا، في سياق احتواء خطورة الوقوع في شرك “الوشايات الكاذبة” التي تثير الفتنة بين المواطنين وتمس بالقيمة الديمقراطية للانتخابات التشريعية.

ولفتت مصادر إلى أن لقاءات جمعت مسؤولي الإدارة الترابية، خلال الانتخابات الماضية، مع المترشحين في مقرات الولايات والعمالات، بحضور الوكلاء العامين للملك وكبار مسؤولي الأمن والدرك ورجال السلطة، شددت على أن التحريات ستطال كل وشاية وسيتابع الوشاة قضائيا ويعاقَبون وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.

وتوعدت مصالح الداخلية المسؤولين الترابيين، مهما كانت درجتهم، بمتابعة قضائية واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، إذا ثبت تورطهم في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية. كما أكدت اعتماد الحزم نفسه في مواجهة مروجي “الوشايات الكاذبة” والاتهامات المجانية ضد السلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب تضمن مقتضيات زجرية رادعة بشأن “الوشايات الكاذبة” التي من شأنها إفساد الانتخابات والتأثير السلبي على سيرها، حيث يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم كل شخص قام، بأية وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو شائعات.