بركة: الحكومة المقبلة خاص تكون عندها مشروعية قوية لأنها ستتحمل مسؤولية إنجاح مبادرة الحكم الذاتي

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الحكومة التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون أمام مسؤوليات وطنية كبرى، تشمل تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح ورش الحكم الذاتي، مسلطا الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها ضرورة رفع نسبة المشاركة الانتخابية وضمان نزاهة العملية الانتخابية أمام تنامي أشكال التلاعب والتضليل الرقمي.

وقال بركة، خلال ترؤسه اليوم السبت اجتماعا لمجلس المفتشين بالمركز العام للحزب بالرباط، أن الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية لسنة 2026 يستوجب أن تحظى بـ”مشروعية قوية قائمة على نسبة مشاركة مرتفعة ومحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمليات التزييف والتضليل الرقمي”.

وأوضح أن الحكومة المنبثقة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستتحمل أيضا مسؤوليتين جوهريتين إنجاح الحكم الذاتي وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من جهة أخرى.

ودعا جهاز المفتشين إلى الانخراط الفاعل في مواكبة المستجدات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية القادمة وتشجيع كافة فئات المجتمع على التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وضمان جاهزية مناضلات ومناضلي الحزب لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة.

وعرّج الأمين العام لحزب “الميزان” على ضرورة الانخراط في جهود الانتقال إلى مغرب “السرعة الواحدة” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن ذلك “يفرض تبني سياسة ترتكز على النتائج الملموسة بدلا من سياسة الوسائل”.

واستعرض بهذا الصدد في هذا السياق الجهود الجارية لإرساء ودعم التوجه الجديد للبُعد المندمج في التنمية المحلية والتأهيل الترابي، الذي أُحدث من أجله “صندوق التنمية الترابية المندمجة” بغلاف مالي أولي بلغ 20 مليار درهم.

ولفت بركة في كلمته التوجيهية إلى أن المغرب يشهد ثورة في البنية التحتية والمشاريع المهيكلة، حيث يقترب ميناء الناظور غرب المتوسط من مرحلة الاستغلال الكامل، بالتوازي مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي والربط الطرقي والسيار بين مختلف الأقطاب الاقتصادية.

وذكر أيضا السيادة المائية التي تحظى بأولوية قصوى تتجلى في تسريع بناء محطات تحلية مياه البحر في عدة مدن كبرى، وكذا مشاريع الربط المائي بين الأحواض لضمان تزويد كافة المناطق بالماء الشروب ومياه السقي، مبرزا أن ذلك سيساهم في خلق أقطاب تنموية جهوية متوازنة تخفف الضغط على المحاور التقليدية وتفتح آفاقا اقتصادية جديدة لكل جهة على حدة.

وبخصوص تصور الحزب لمبادرة الحكم الذاتي، كشف المسؤول الحزبي أنه تم تقديمه إلى الملك محمد السادس، ويتضمن رؤيته للمبادرة والتدابير المواكبة الضرورية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، خاصة في ظل الزخم الدولي المتزايد والاعتراف الصريح من قبل الأمم المتحدة بالجزائر كطرف أساسي في النزاع المفتعل، ما يعزز من قوة الموقف المغربي ويفتح الطريق نحو حل نهائي يضمن السيادة الوطنية ويدفع بمشروع الاتحاد المغاربي إلى الأمام.

ونوّه نزار بركة بالإقبال الدولي المتزايد على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية “من دول لم تكن تفكر في ذلك سابقا”، معتبرا ذلك “ثمرة للجهود الدبلوماسية المكثفة ولتماسك الجبهة الداخلية، حيث أصبح المجتمع الدولي يدرك أن قضية الصحراء هي قضية وجود بالنسبة للمغاربة كافة وليست مجرد ملف سياسي”.