أفاد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع 13 شخصاً في حالة سراح، 21 شخصا في المجموع، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، في ملف العمارتين المنهارتين بفاس، ما أودى بحياة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، أوضح الوكيل العام للملك باستئنافية فاس أنه تقرر تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وسجل المصدر عينه أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.
وشدد الوكيل العام أن النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الراي العام بمستجدات القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس قد أصدر بلاغ بشأن فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.
التعليقات - إيداع ثمانية أشخاص السجن في قضية انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، ووفاة 22 شخصا :
عذراً التعليقات مغلقة