سانشيز يجدد دعمه للحكم الذاتي بالصحراء ويرفض اعتبار موقف إسبانيا صفقة مع المغرب

أعاد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد على توجه حكومته نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، والدفاع عن مقاربة تقوم على التعاون وحسن الجوار والمصالح المشتركة، معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع، في ظل ما وصفه بمراجعة أوسع لمواقف عدد من الدول الأوروبية والأعضاء في مجلس الأمن الدولي بعد خمسة عقود من الجمود.

وأوضح سانشيز، خلال حوار مطول مع قناة “Memorias de Pez” على منصة “يوتيوب”، أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية لا ينبغي اختزاله في صفقة أو تنازل مقابل مكاسب ثنائية مع الرباط، بل يعكس، بحسب تعبيره، قناعة بضرورة الانتقال إلى مقاربة بناءة تساهم في إيجاد مخرج لنزاع مستمر منذ أكثر من خمسة عقود.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن صيغة الحكم الذاتي للصحراء في إطار المغرب تمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذا الملف، مستحضرا وجود مراجعة مشتركة لدى عدد من الدول المنتمية إلى الأمم المتحدة، فضلا عن دول أوروبية، بشأن الخيارات الممكنة لإنهاء حالة الجمود التي طبعت النزاع طوال السنوات الماضية.

التحقيقات مستمرة

وفي ما يتعلق بسبتة ومليلية المحتلتين، شدد سانشيز على أن السيادة الإسبانية على المدينتين لم تكن موضوعا للنقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب، مؤكدا أن موقف حكومته من هذه المسألة واضح، وأن العلاقات مع الرباط ينبغي أن تستند إلى الاحترام والازدهار المشترك والتعاون الوفي والبناء.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني ردا على سؤال بشأن وجود مسؤولين مغاربة يعلنون مواقف تطالب بالسيادة على المدينتين، وكيف يمكن التوفيق بين هذه المواقف واستمرار اعتبار المغرب شريكا لإسبانيا، إذ أقر سانشيز بوجود ترابط عميق بين البلدين على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلا عن التعاون في مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية.

وبخصوص الأزمة التي شهدتها سبتة خلال صيف 2026، رفض رئيس الحكومة الإسبانية الجزم بمسؤولية المغرب عن الأحداث، معتبرا أن ما جرى سنة 2021 يختلف عما وقع سنة 2026، وأن التحقيق في أسباب الأزمة الأخيرة لا يزال معروضا على القضاء، بالتوازي مع استمرار التحقيقات التي تجريها الحكومة من زاوية الأمن القومي الإسباني.

وقال سانشيز إن تحديد المسؤوليات يتطلب معرفة دقيقة بالأسباب التي أدت إلى الأزمة، مضيفا أنه لا يستطيع، بصفته رئيسا للحكومة، اتخاذ قرارات بشأن علاقة ثنائية مع دولة مجاورة بناء على افتراضات، موضحا أن حكومته طلبت ستة تقارير، إلى جانب إجراء تحليلات استخباراتية، بهدف تحديد مصدر الأزمة وخلفياتها.

وفي المقابل، أقر المسؤول الإسباني بأهمية التعاون المغربي في ضبط الحدود، مشيرا إلى أن مراقبة المعبر الحدودي في سبتة المحتلة تصبح أكثر تعقيدا في غياب التعاون الضروري من الجانب الآخر، ولا سيما من المغرب.

واستعرض سانشيز الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتعامل مع تداعيات الأزمة، موضحا أن إسبانيا رفعت خلال السنوات الثماني الأخيرة استثماراتها في مراقبة الحدود بكل من سبتة ومليلية المحتلتين، كما عملت على تعزيز قدرات الإيواء والاستقبال في سبتة عقب اندلاع الأزمة.

وكشف في هذا السياق أن 15 ألف مهاجر عادوا طوعيا، منذ بداية غشت، بعد تجاوز ذروة الأزمة، مشيرا إلى أن 13 ألفا من هؤلاء عادوا منذ 20 غشت، وفق الأرقام التي قدمها خلال الحوار.

وفي معرض حديثه عن خلفيات التوتر الحدودي، أشار سانشيز إلى “وجود تفاوت اقتصادي واجتماعي واضح بين جانبي الحدود”، لافتا إلى أن دخل الفرد في الجانب الإسباني يفوق نظيره في الجانب المغربي بثماني مرات، معتبرا أن هذا التفاوت يمثل تحديا دائما بالنسبة إلى البلدين.

كما تطرق إلى ما وصفه بالاستخدام غير السليم لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن عمليات الإعادة عبر الحدود بالنسبة إلى الوافدين إلى الناظور، وهو ما قال إنه ساهم في تأجيج تدفقات المهاجرين، دون أن يحسم في وجود أهداف سياسية أخرى وراء الأزمة.

وعلى المستوى الأوروبي، دعا سانشيز إلى تعزيز ما سماه “أوربة” سبتة ومليلية (المحتلتين)، حتى يدرك الأوروبيون أن المدينتين تمثلان حدودا برية في القارة الإفريقية، ليس بالنسبة إلى إسبانيا وحدها، وإنما بالنسبة إلى أوروبا أيضا.

وأوضح أن حكومته تعمل على تعزيز تمثيل المدينتين داخل لجنة الأقاليم الأوروبية، كما أشار إلى ضرورة مناقشة إمكانية انضمامهما إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ملف قال إنه ظل معلقا منذ بداية التجربة الديمقراطية في إسبانيا.

وفي الشق الأمني، استحضر رئيس الحكومة الإسبانية المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالتضامن والدفاع عن السلامة الترابية للدول الأعضاء، معتبرا أنها تشكل إلى جانب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي أداتين متكاملتين لحماية السيادة الإسبانية والدفاع عن الحدود المشتركة.

وبهذا الخصوص، أكد أن العمل جار على المستوى الأوروبي لتفعيل هذه الآليات، بما يضمن تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الحدود والسلامة الترابية.

وفي سياق الحوار نفسه، واجه مقدم البرنامج سانشيز بفرضية مفادها أن المغرب يشعر بقوة أكبر عندما تكون هناك حكومة تقدمية في قصر مونكلوا، على اعتبار أن تدبير أزمات الحدود قد يضع الحكومات اليسارية تحت ضغط سياسي وانتخابي أكبر.

غير أن رئيس الحكومة الإسبانية رفض وجود علاقة إيجابية بين طبيعة الحكومة الإسبانية وقوة الموقف المغربي أو ضعفه، معتبرا أن التعاون مع دول الجوار الجنوبي يمكن أن يكون وفيا وواضحا وبناء، بما يخدم الازدهار المشترك.

وشدد على أن الهدف الأساسي لحكومته يظل الدفاع عن المصلحة العامة، بما يشمل السيادة ومراقبة الحدود والتعاون مع بلدان العبور والمنشأ للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على علاقات بناءة مع المغرب.

دعم الحكم الذاتي

وبخصوص التحول الذي عرفه الموقف الإسباني من قضية الصحراء، دافع سانشيز عن قرار حكومته دعم مقترح الحكم الذاتي، رافضا توصيف هذا التحول باعتباره تخليا عن ورقة تفاوضية إسبانية مقابل الحصول على مكاسب من المغرب.

وقال إن الأمر يتعلق بقناعة بأن إسبانيا ينبغي أن تضطلع بدور مهم في تسوية النزاع، في ظل مراجعة مواقف عدد من الدول بعد خمسين سنة من الجمود، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على مدريد، بل يشمل دولا أوروبية وعددا من البلدان الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتبر أن الحل القائم على الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية قد يكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، مضيفا أن المطلوب هو فتح المجال أمام موقف بناء يتيح إيجاد تسوية لهذا النزاع المستمر منذ أكثر من خمسة عقود.

وردا على تشكيك محاوره في مدى قبول الصحراويين بهذا التوجه، أكد سانشيز أن إسبانيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين، مشيرا إلى أنها لا تزال أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية إليها.

كما تحدث عن إدراج مسألة الجنسية الإسبانية للصحراويين ضمن الأدوات التي قال إن بلاده تطرحها، في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة والمساهمة في إيجاد حل للنزاع.

وختم رئيس الحكومة الإسبانية دفاعه عن هذا التوجه بالتأكيد على أن بلاده لم تدخل في صفقة بشأن الصحراء، وإنما تبنت قناعة مفادها أن عليها الاضطلاع بدور فاعل في تسوية النزاع، من خلال الانخراط في مقاربة بناءة تستند إلى المسار الأممي.