الحكومة تمنح آخر فرصة للمغاربة الذين لهم ممتلكات عقارية وعينية بالخارج

قررت حكومة سعد الدين العثماني إعادة فتح باب التسوية أمام المغاربة الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية بالخارج، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من طرف مكتب الصرف وباقي السلطات المالية للمملكة، بإقرارها مجموعة من الإجراءات والمساطر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تعفي بمقتضاها كل من قام بتسوية وضعيته أمام مصالح السلطات المالية من أي متابعة قضائية أو إدارية، مشددة على أن سنة 2020 هي” آخر فرصة لهم”.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء أمس الاثنين، في جلسة، خصصت لتقديم مضامين مشروع قانون مالية 2020، إن هذا الأخير تضمن عدداً من التدابير لاستعادة الثقة بين الحكومة والمغاربة الذين يتوفرون على ممتلكات وأموال بالخارج، من دون حصولهم على  التصاريح اللازمة من طرف مكتب الصرف وباقي السلطات المالية للمغرب، من بينها (التدابير) التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وايضاالتسوية الطوعية برسم الممتلكات أو الموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف، في إطار عملية أطلقت عليها الحكومة عملية العفو

وشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن سنة 2020 ستكون آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم التي يتوفرون عليها في الخارج وتسوية وضعيتهم تُجاه قوانين الصرف والالتزامات الضريبية “بعد دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، ستكون السنة التي تليها آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم النقدية المنشأة بالخارج وتسوية وضعيتهم فيما يرتبط بقوانين الصرف والالتزامات الضريبية”.

وربطت نصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 استفادة المعنيين بالأمر من الإعفاء من المتابعة بضرورة القيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، محددا فترة زمنية للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء، تمتد من فاتح يناير المقبل وتنتهي مع نهاية شهر دجنبر 2020.

وتهم الإقرارات، يورد مشروع قانون المالية، الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، إلى جانب الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أجنبية.

وينص مشروع قانون المالية على ضرورة أن يقوم المعنيون بالأمر بجلب السيولة على شكل عملات نقدية والمداخيل الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة من هذه السيولة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل.

وكان حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف كشف في وقت سابق عبر جريدة “ليكونوميست” الاقتصادية، أن مكتب الصرف أطلق بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية بالمغرب.

وأكد بولقنادل أنه وفي إطار عمليات المراقبة، يطلق المكتب بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تم إجراؤها بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المغاربة الذين يتوفرون على إقامة ضريبية بالمغرب، موضحا أنه منذ 2014 وإلى غاية 2019، تمت دراسة حوالي 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية بالخارج.

وأوضح في ذات السياق أن ” قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين بالمغرب لأملاك غير منقولة بالخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، بمثابة مخالفة”، لافتا إلى أن ” المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات”.

وقال إنه بفضل آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، بات مكتب الصرف يمتلك أكثر فأكثر، وسائل لمراقبة ورصد عمليات الحصول على أصول بالخارج، مبرزا أن التعاون مع الإدارات الأخرى يمكن من تتبع كل مخالفة وتحديد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المخالفين للقانون، مشيرا إلى أنه تمت معاقبة المخالفين بأداء غرامات مالية، فيما تم تحويل ملفات الأشخاص المتخلفين عن الأداء إلى القضاء لمتابعتهم قضائيا.