ورشة تكوينية حول الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان

وتندرج هذه الورشة، التي تنظمها على مدى يومين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في إطار إعمال مقتضيات وتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، و”استحضارا لمخططها التنفيذي، خاصة الأنشطة المقترحة المتعلقة بتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان”.

وتعرف هذه الورشة، التي تنعقد بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، مشاركة أعضاء الشبكة الوطنية لتنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وممثلي مجالس الجهات من منتخبين وموظفين ترابيين.

ويهدف هذا اللقاء إلى تمكين أعضاء الشبكة من التعرف على حيثيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيمة الإلزامية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا آليات رصد وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية، فضلا عن التعرف على مستوى تدخل الوحدات اللامركزية في تنفيذ التزامات المملكة في المجال الاتفاقي لحقوق الإنسان.