وثيقة…صحاب المدارس الخاصة باغين يتملصو من أجور مستخدميها عبر مراسلة العثماني

في محاولة للتملص من أداء أجور مستخدميها، وجهت ثلاث هيئات تمثل قطاع التعليم والتكوين الخصوصي، مراسلة إلى سعد الدين العثماني، من أجل “تعويض المستخدمين كلا أو جزءا في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة كلا أو جزءا، وتأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإيقافها تماما في حالة امتناع الأسر عن الأداء (Moratoire)”.

وشددت المراسلة، موضوعها “تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص”، على ضرورة “الاستباق هذا المآل السيء المحتمل، عبر اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها وحمايتها، اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من أجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية – وقف أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء”.

ودعت رئيس الحكومة إلى “حث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسات البنكية، إما لتجنب التنديد بالقروض Denonciation de crédits » القائمة مع المدارس الخاصة المتضررة أو للسماح لها بالحصول على قروض جديدة”، و”إرساء مبدأ “وساطة الاقتراض” لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون”.

ونادت بأنه “دعما للتعليم عن بعد، وعملا بمبدأ التضامن الوطني، ينبغي على شركات الاتصالات المختلفة تمكين التلاميذ المعوزين من الولوج للانترنت مجانا”. 

وجاء في المراسلة بأنه لـ “مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على تطويق المخاطر الناجمة عنها، حماية للسلامة الصحية للمواطنين المغاربة، اتخذت الحكومة المغربية رزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي باركناها والتزمنا بها، إيمانا منا بسمو المصالح الوطنية العليا، وإعمالا لقيم المواطنة”.

وخاطبت رئيس الحكومة بالقول: “ما سيكون لهذه الإجراءات من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية على كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مما يستدعي من الحكومة ومن كل المؤسسات المالية والتنظيمات المهنية تدابير كفيلة بالتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على مستقبل المقاولة المغربية والشغيلة المغربية العاملة في مختلف القطاعات”.

وثمنت “قرار الملك محمد السادس  إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء، ونشيد بإحداث خلية اليقظة، نتقدم إليكم بمقترحات تهم تحديدا قطاع التعليم والتكوين الخاص، الذي يعد مكونا عضويا ورئيسيا لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا”.

وأبرزت بأن “كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن شأن هذا الوضع المرتقب أن تجد المقاولة التربوية نفسها في دوامة أزمة يصعب تدبيرها ذاتيا، مما سيؤدي إلى إفلاس بعضها في زمن نتطلع فيه جميعا إلى دعم المنظومة التربوية الوطنية في أفق إصلاحها”.

واعتبرت أن الاقتراحات التي تقدمت بها “ستأخذونها بعين الاعتبار حماية لقطاع استراتيجي في التنمية الوطنية؛ ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نعبر عن استعداد القطاع للقيام بكل ما في وسعه للإسهام في المجهود الوطني لمحاربة الوباء إلى جانب الحكومة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.