انتفاضة محاميي المغرب بسبب المادة 42 من قانون المفوضين القضائيين ويقولون أنه يمس صلاحياتهم

أكدت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها “القاطع والمبدئي لما تضمنته مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بشأن التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين، والمس بالمكتسبات التي حققتها المهنة عبر عقود من النضال المهني”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، قال إنه “بعد الإطلاع على مضمون مسودة مشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل، و المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وخاصة ما تضمنته المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، و كذا القيام بإجراءات عروض الوفاء و الإيداع للمفوض القضائي، يتضح أن المهام المذكورة تندرج ضمن مجالات عمل المحامين المؤطرة بمقتضى المادة 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة”.

وأشارت النقابة ذاتها، الى أن “ما تضمنته المادة المذكورة فيه مس بالحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة، وتراجع غير مبرر عن الاختصاصات التي سبق للقانون أن حددها كمجال حصري لها”.

وأكد محامو المغرب، على رفضهم التام وتصديهم القوي لـ”كل ما من شأنه الإجهاز على المكتسبات المهنية الراسخة في إطار القانون، و لكل محاولات التشويش على مبادرات الترافع من أجل إقرار قانون تقدمي لمهنة المحاماة، على قاعدة المعايير الدولية والإقليمية المؤطرة للمهنة، و بما يتلاءم مع روح دستور 2011″.