الداخلية ترفض ترسيم عمال الإنعاش

رفضت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية لأزيد من 70 ألفا من حاملي الشهادات الجامعية، من إجازة وماستر ودكتوراه، بحكم ارتباطهم بالإنعاش الوطني، الذي يخول لهم أجورا تتراوح بين 1200 درهم و1500 شهريا، بمختلف الإدارات العمومية. وقالت وزارة الداخلية «إن فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني تعتبر في وضعية غير نظامية، ما دامت صيغة اشتغالها في الأصل لا تكتسي صبغة الديمومة، وما دامت تتقاضى عن عملها أجرا يوميا وليس شهريا، وهو الأمر الذي لا يمكن معه احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية».
وأكدت الوزارة، في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني سعيد بعزيز من الاتحاد الاشتراكي، أن هؤلاء العاملين يخضعون لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في يوليوز 1961 المنظم لقطاع الإنعاش الوطني، مضيفة أن هذه الفئة من الناحية القانونية تخضع لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية، صفة الديمومة.
كما أشارت، أيضا، إلى أن أمر ترسيم عمال الإنعاش في الوظيفة العمومية يعارض بشكل صريح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.