سطرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية برنامجا احتجاجيا تصعيديا، ستدشنه بمقاطعة الاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح يوم غد الثلاثاء، تعبيرا منها على رفضها القاطع للنظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية في صيغته الحالية.
كما قررت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الدخول في اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية، يوم الخميس 02 نونبر 2023، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط ابتداء من الحادية عشرة صباحا.
ويأتي تصاعد غضب الشغيلة التعليمية التابعة للنقابات التعليمية المذكورة، احتجاجا على ما أسمته “الانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023، دون إتمام النقاش في كل مقتضياته، ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية، ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023”.
وأدان بلاغ مشترك للنقابات الأربع بشدة “ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية، والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم، ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”. وعبرت، أيضا، عن “استغرابها من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، مؤكدة على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة”.
وجدد البلاغ ذاته رفض النقابات لـ”مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 أکتوبر 2023، معلنة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية”.
كما شملت مطالبها “دعوة الحكومة للزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية، وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة، ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية، ويعيد الاعتبار لها”.
وأهابت كذلك بكل نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة اللقاءات التواصلية للوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وإلى اليقظة ورص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل المخططات التراجعية.
من جهتها، وخلال ندوة صحفية نظمتها، صباح اليوم الاثنين، بالدارالبيضاء، لتنوير الرأي العام حول مستجدات الساحة التعليمية، ومسار التفاوض القطاعي، والآفاق النضالية، كشفت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أنها نبهت بعد عرض الوزارة لمسودة مشروع النظام الأساسي، بتاريخ 20 شتنبر 2023، أمام أنظار اللجنة العليا، إلى التراجع الذي تم في بعض القضايا الاتفاقية كالمادتين 1 و2، وكذا تجاهل العديد من القضايا التي طرحتها النقابات.
واستغرب التصريح الصحفي للنقابة لـ”انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية المتفق حولها، بإحالة مشروع النظام الأساسي بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على المضامين، والأخذ بالاعتبار المطالب المرفوعة والواردة في اتفاق 14 يناير 2023″.
كما اعتبر أن “الانقلاب على المنهجية وانتقاء مضامين مشروع النظام الأساسي، وحذف مقتضيات متفق عليها، وتجاهل مقترحات النقابات، أفرغ النص من مضمونه، رغم بعض المكتسبات، وهو ما خيب آمالنا، وآمال الشغيلة التعليمية. وهو الأمر الذي ضيع فرصة بناء الثقة في المؤسسات، ويسائل الوزارة والحكومة والدولة حول طبيعة الشعارات المرفوعة”.
وفي تفاعله مع مجموعة من الأسئلة خلال الندوة الصحفية، أكد يونس فراش، الكاتب العام للنقابة، أن العودة للجلوس إلى طاولة الحوار، يجب أن تكون وفق شروط وتعاقد جديدين، يتم من خلالهما مراجعة النظام الأساسي وحل كل مشاكله وثغراته.
واستنكر فراشن ما أسماه “العبث، وعدم المسؤولية والجدية في التعاطي مع مقترحات النقابات”، مشددا على أن النظام الأساسي الحالي غير مقبول، وانفردت الوزارة بصياغته، وأن الاحتجاج سيكون هو الرد المناسب على ذلك.
ويرى الكاتب العام أن النظام الأساسي لم يحل بتاتا مجموعة من الملفات، وعلى رأسها ملف التعاقد الذي خلق احتقانا خلال الفترة الأخيرة، حيث تبين أن المشروع الجديد لا يحقق شروط إدماج هذه الفئة.
كما تحدث عن عجزه معالجة مجموعة من الملفات المطلبية الأخرى، ومنها ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، لافتا إلى أنهم فوجئوا بضرب كل ما اتفق حوله خلال اجتماع 20 شتنبر المنصرم عرض الحائط.
وخلص فراشن إلى أن النقابات تستحضر في كل معاركها النضالية مصلحة التلميذ، وتدافع باستمرار على تحقيق شروط الجودة والإنصاف ضمن المدرسة العمومية، مطالبا، بالمقابل، رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته في معالجة كل الاختلالات والتراجعات الحاصلة من قبل وزارة التربية الوطنية.
التعليقات - 4 نقابات تعليمية تقاطع دعوة بنموسى وتصعد احتجاجاتها ضد النظام الأساسي :
عذراً التعليقات مغلقة