المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية تبت في ملفات 545 أستاذا موقوفا

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وضمان عودة جميع الأستاذات والأساتذة إلى فصولهم الدراسية. علما أن المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية 12 ستشرع خلال الأسبوع المقبل في البت في ملفات المعنيين بالأمر البالغ عدد حوالي 545 أستاذا.

وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن نقابته طرحت ملف الأساتذة الموقوفين كأولوية في آخر اجتماع لها مع الوزارة، خلال الأسبوع المنصرم، قبل الخوض في القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي.
واعتبر يونس فراشن، أنه بعد التوتر الذي شهده القطاع، وكذا الهدر الكبير للزمن المدرسي، ومن أجل خلق تعبئة لاسترجاع هذا الزمن، وخلق أجواء سليمة داخل المؤسسات، لا بد من حل مشكل الموقوفين في شموليته، مع الحرص على ألا تكون هناك انتقائية.
وحسب فراشن، جرى الاتفاق خلال الاجتماع الأخير على الإسراع في حل هذا الملف خلال الأسبوع المقبل، عبر اللجان الإدارية على مستوى الأكاديميات الجهوية، لافتا إلى النقابة، وكما طالب على المستوى المركزي بسحب كافة التوقيفات، ستطالب بسحبها على مستوى هذه اللجان.
وشدد، أيضا، على أن النقابة ستتابع عن كثب هذا الموضوع إلى غاية حله بشكل نهائي.
يشار إلى أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلة تشبثت في كل محطات الحوار مع الوزارة حول النظام الأساسي، بعودة جميع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم وصرف أجورهم دون قيد أو شرط، بعدما تبين لها أن وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة تسعى إلى رمي كرة الحسم في مصير 545 أستاذا معنيا إلى اللجان الجهوية التأديبية على مستوى الأكاديميات الجهوية 12 لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، بعدما جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات الغير مسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد.