لفتيت: دعم ترشح الشباب محاط بضوابط صارمة والمرشح المستقل ماغاديش ياخد الدعم حتى يقدم حساب حملته الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه ورفعا لكل لبس أو غموض، فإن إجراء منح مساهمة مالية للوائح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في تمويل حملاتهم الانتخابية “تتمثل الغاية منه في حث الأحزاب السياسية وحفزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال صوت كتلة الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم”.

وشدد لفتيت، خلال تقديم مشاريع القوانين التنظيمة المتعلقة بالقوانين، اليوم الأربعاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الإجراء “سيكون محاطا بضوابط صارمة، سيتم تدقيقها على المستوى التنظيمي بشكل واضح، في أفق جعله رافعة تحفيزية مبنية على الاستحقاق بشكل موضوعي للاستفادة منه، ولن يكون بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال الربع المجاني”.

وأفاد المسؤول الحكومي أن الغاية من الإجراء “تتمثل بالأساس في إتاحة الفرصة للشباب المعني قصد التواجد في المؤسسة النيابية، على اعتبار أن كتلة الشباب تشكل الثروة الحقيقية التي يمتلكها بلدنا، بما يخدم البعد التمثيلي لكافة مكونات المجتمع، وتحفيزه على المشاركة في الحياة السياسية، والإسهام في العمل التشريعي”.

ووضح لفتيت أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية التي جاء بها المشروع “مفتوحة بدون تمييز وعلى قدم المساواة أمام الشباب بدون انتماء حزبي والشباب المنتمي للأحزاب السياسية الذي سيتقدم للانتخابات بتزكية حزبية”.

وأكد وزير الداخلية أنه “سيتم صرف هذه المساهمة على أساس المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزها مترشحو ومترشحات اللوائح المعنية بمناسبة حملتهم الانتخابية، استنادا إلى الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، يشهد بصحته خبير محاسب، ويبين بتفصيل مصادر تمويل الحملة الانتخابية والمصاريف المنجزة فعليا من لدن اللائحة ككل، ويجب أن تكون كافة عمليات التمويل والصرف مثبتة بواسطة حساب بنكي مفتوح باسم لائحة الترشيح”.

أما بالنسبة لتحديد مساهمة الدولة، أكد وزير الداخلية أن المشروع “يحدد سققها في 75 % من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، مع التقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل (500 ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة).

وأشار إلى أن المرسوم التطبيقي “سيحدد بدقة الشروط اللازمة لصرف هذه المساهمة باعتبارها من المال العالم، وذلك دون الإخلال بالشروط العامة التي يقرها القانون التنظيمي الحالي في شأن الترشيحات بدون انتماء حزبي المتمثلة في إرفاق التصريح بالترشيح بالوثائق التالية: نص مطبوع لبرامجهم للتأكد من جدية لائحة الترشيح، بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، الوثيقة المتضمنة للائحة التوقيعات.

ومن جهة أخرى، ذكر لفتيت أن “كل لائحة بدون انتماء حزبي ملزمة بإيداع حساب حملتها الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ولن تصرف المساهمة المذكورة إلا بعد فحصه باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي، مع العلم أن هذه المساهمة تخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب”.

وأشار وزير الداخلية أن الحكومة “تبقى منفتحة على كل اقتراح من شأنه أن يساهم في ضمان فعالية ونجاعة الآلية المقترحة لدعم ترشيحات الشباب، سواء بتركية حزبية أو بدونها، وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها”.