برلمانيون يتحفظون على تشديد شروط الترشح ولفتيت: حماية البرلمان تقتضي الصرامة

رد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت على ملاحظات النواب بشأن تشديد شروط الأهلية للترشح، معتبرا أن الغرض من ذلك هو حماية المؤسسة التشريعية من الفاسدين ومن المشتبه فيهم، مضيفا أن مستوى البرلمان هو من يدفع إلى نهج عقوبات صارمة، وأن الهدف تجنب الشبهات كي لا يتطاول أحد على المؤسسة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن منع موظفي الداخلية من الترشح غايته أن لا يقول أحد إنها خصم وحَكم في الوقت نفسه.

جاء هذا بعدما أثار نواب برلمانيون، خلال المناقشة التفصيلية للقوانين الانتخابية، اليوم الخميس، عددا من الملاحظات بشأن تشديد وزارة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب شروط الأهلية للترشح، معتبرين أن ذلك يمكن أن ينطوي على ضرب لقرينة البراءة، مشيرين أيضا إلى تشديد العقوبات، وكذا منع موظفي الداخلية من الترشح.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال رده على تدخلات النواب، إن المواد القانونية المتعلقة بالأهلية الانتخابية تهدف بالأساس تخليق العملية السياسية والانتخابية، مضيفا أن وأول ما تهدف إليه هو عدم السماح لأي شخص فاسد بدخول العملية الانتخابية، مضيفا أن الداخلية ذهبت بعيدا لتجنب الشبهات ومحاربتها.

وأوضح لفتيت أن ما يهمنا اليوم هو “حماية صورة المؤسسة التشريعية المهمة في بلادنا، والعمل على حمايتها من جميع الجوانب حتى لا تشوبها شائبة أو يتطاول عليها أحد”، مضيفا أن ما ورد في القانون يهدف بالأساس إلى الحد من الشبهات.

وتابع وزير الداخلية أن “هذا الأمر لا يتعلق فقط بالشبهات، فأنتم تعرفون من هم الأشخاص المتابعون قضائياً ومن سبق لهم أن كانوا متابعين قبل دخولهم العملية الانتخابية”، مؤكدا على أن حماية المؤسسة التشريعية يجب أن تتم من خلال منع هؤلاء الأشخاص من الترشح.

وأبرز المسؤول الحكوميي أنه “يمكننا مناقشة مبدأ قرينة البراءة، لكن عمليا الوزارة لم تأت بهذه التشريعات من السماء، لأن هناك تجارب مقارنة في هذا الموضوع. والمنع من الترشح مرحلي”، مشددا عل أن “الشخص نفسه لا يجب أن يترشح، والحزب كذلك لا يجب أن يرشحه”، مبرزا أن هذا هو آخر إجراء نتخذه لمنع هؤلاء من الترشح، أما إذا حصل الشخص على حكم بالبراءة، فمرحبا به، وإذا حصل على رد الاعتبار، فذلك تحصيل حاصل.

وأكد وزير الداخلية أن رؤساء المجالس المنتخبة بصفة عامة نزهاء، والمنتخبون هم أساس العمل السياسي، مشددا على أن العملية الانتخابية يجب أن تتحلى بالنزاهة.

وأوضح لفتيت أن الأحكام المشددة ضمن القانون ليس الهدف منها العقاب المبالغ فيه، لكن مستوى البرلمان يدفعنا لأن نكون صارمين. هدفنا ليس منع أحد، بل حماية المجلس بالقانون. مضيفا أنه يجب أن تتبنى الأحزاب ميثاقاً يحدد أخلاقيات العمل، والدولة تتدخل في حال عدم الالتزام.

وقال الوزير إن القانون لا يسمح بمتابعة أي شخص إلا إذا توفرت الأدلة، فلا يمكن منع أحد من الترشح لمجرد وجود شبهات. بل يجب أن يكون هناك حكم نهائي يُستند إليه.

وبخصوص منع موظفي وزارة الداخلية، أفاد الوزير أن الهدف من ذلك هو درء الشبهات وليس بهدف الحرمان، مضيفا “لا نريد أن يقول أحد إن الداخلية هي الحكم والخصم في الوقت نفسه”.