وزير الداخلية لفتيت: “أنا مستعد لتقديم استقالتي إذا ثبت أن القانون التنظيمي الجديد ديال مجلس النواب يمنح امتيازاً لحزب معيّن أو يسلب حق حزب آخر”

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن “ليس مهماً من سيربح خلال انتخابات 2026، لأن المهم هو أن يربح المغرب”، مشدداً على أن “الدولة تقف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب السياسية”.

وفي إطار مناقشة التعديلات على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى، تحدّى لفتيت جميع النواب أن يثبتوا أن المشروع يمنح امتيازاً لحزب معيّن أو يسلب حق حزب آخر، قائلاً: “أنا مستعد لتقديم استقالتي اليوم إذا ثبت أي تحيز من هذا النوع”. وأضاف: “نحيدو من راسنا بأن هذا القانون مع شي واحد ولا ضد شي واحد”.

وأوضح الوزير أن بعض التعديلات قد تُفسر من جانبين؛ فمن جهة تُفهم على أنها تهدف إلى تحصين مجلس النواب من الفاسدين، ومن جهة أخرى قد تُفهم على أنها حماية للنواب من شكايات كيدية، بما قد يشمل بعض الفاسدين أيضاً، معتبراً أن هذا “إشكال مطروح” يرتبط بعدم الثقة في تدبير الانتخابات.

وتطرق لفتيت أيضاً إلى الجدل حول الهيئات المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن “الديمقراطية لا تُقاس بالهيئات المشرفة فقط، فهناك دول عريقة تشرف فيها وزارة الداخلية على الانتخابات، بينما بعض الهيئات المستقلة ليس لها من الديمقراطية إلا الاسم”.

وأضاف أن قياس الديمقراطية يكون من خلال العمل داخل هذه الهيئات، مؤكداً أن المغرب “غادي في ديمقراطيته” وأنه من الضروري الاتفاق على الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات.

وفي ختام تصريحه، شدّد لفتيت على أن الرابح الحقيقي من الانتخابات ليس أي حزب بعينه، بل المملكة المغربية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ليست خصماً لأي حزب، وأن الهدف الأساسي للقانون التنظيمي هو حماية العملية الانتخابية برمتها، مع محاولة موازنة حماية النواب من شكايات كيدية دون فتح ثغرات للفاسدين.