المصادقة على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث السير.. ووهبي: تغييرات جديدة سيفرضها “الذكاء الاصطناعي” و”الدرون”

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الإطار التشريعي المنظم لتعويض المصابين في حوادث السير، والذي يعود إلى أكثر من أربعة عقود دون مراجعة. ويهدف النص الجديد إلى تحديث مقتضيات القانون القديم الصادر سنة 1984، ورفع مستوى التعويضات وتحسين آليات احتسابها.

وفي بداية تقديمه للمشروع، حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أن القانون نفسه سيحتاج إلى تعديل قريب بسبب التطورات التقنية المتسارعة، وعلى رأسها السيارات ذاتية القيادة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات التي بدأت تدخل طرقات المدن. وأكد أن ظهور وسائل نقل جديدة يفرض تحديثًا مستمرًا للترسانة القانونية لضمان مواكبتها للواقع وتفادي أي فراغ تشريعي.

بعد ذلك، تطرق وهبي إلى أهمية الحفاظ على توازن العلاقة بين المواطنين وشركات التأمين، التي وصفها بـ”ثروة وطنية” نظراً لرأسمالها وحجم التعويضات السنوية التي تفوق 9 مليارات درهم. وانتقد الوزير الخطاب الذي يهاجم شركات التأمين، مؤكداً أن دور الحكومة هو إيجاد توازن بين حقوق المتضررين واستقرار القطاع.

وأشار الوزير إلى أن المعطيات الحالية تعكس حجم الظاهرة، إذ سُجلت سنة 2024 أكثر من 655 ألف حادثة سير، بينها 143 ألف حادثة بجروح بدنية و4024 وفاة، فيما بلغت التعويضات 7.9 مليارات درهم، لم تتجاوز نسبة التسويات الودية فيها 26 في المئة.

وقدم وهبي أبرز مستجدات المشروع، من بينها الرفع من سقف التعويضات بنسبة تصل إلى 150 في المئة، والانتقال من اعتماد 9200 درهم كحد أدنى للأجر في احتساب التعويضات إلى 14 ألف درهم، مع إلزامية مراجعته كل ثلاث سنوات تبعاً لمعدل النمو.

كما أكد أن مراجعة القانون تأتي أيضاً لتجاوز إشكالات قانونية لم تعد منسجمة مع الواقع الحالي، ومنها غياب وضعية قانونية واضحة للترامواي وظهور حوادث جديدة لم تكن متصورة سنة 1984. ويوفر المشروع كذلك إمكانية مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر بعدما كان هذا الحق مرفوضاً من طرف شركات التأمين.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا التعديل خطوة أولى في اتجاه إصلاح أوسع، لكنه سيكون بدوره مفتوحاً على تعديلات مستقبلية بفعل التحولات السريعة التي تشهدها وسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة.