وزير الداخلية يستنفر الولاة والعمال لإعادة رسم خريطة التنمية بالمغرب، ويدعوهم إلى التركيز على برامج تمس الحياة اليومية للسكان

تتحرك وزارة الداخلية لإعادة رسم أولويات التنمية المحلية بالمغرب، عبر إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، إذ وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، داعيا إلى تعبئة واسعة لضمان تنزيل هذا الورش وفق التوجيهات الملكية.

وتأتي الدورية في سياق تنفيذ مضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى صياغة برامج تنموية تراعي الخصوصيات المحلية، تدعم الجهوية المتقدمة، تقوي التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية، بما يضمن استفادة المواطنين من ثمار التنمية بصورة أكثر إنصافا.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المملكة راكمت خلال السنوات الماضية إصلاحات وبرامج ساهمت في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش وتقليص عدد من الفوارق بين المناطق، مع استمرار حاجيات تنموية في مناطق أخرى تستدعي مقاربات أكثر دقة واستهدافا.

وشددت الدورية على ضرورة توجيه التدخلات المقبلة نحو برامج تستبق الحاجيات المحلية، مع التركيز على نتائج ملموسة تمس الحياة اليومية للسكان، وفق خصوصيات كل مجال وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، حث وزير الداخلية الولاة والعمال على التحرك بسرعة وفعالية لإنجاح الورش، مع اعتماد تنسيق واسع بين مختلف المتدخلين، وضمان ارتباط البرامج الجديدة بالحاجيات الفعلية للسكان والموارد المتاحة بكل منطقة.

وتؤكد التوجيهات الوزارية أهمية تجاوز المقاربات الموحدة لصالح برامج تستحضر خصوصية كل مجال ترابي، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات المحلية وتقوية أثر السياسات التنموية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات.