انتخاب إدريس لشكر لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي لولاية رابعة

وصادق المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة، على الملتمس المرفوع من المجلس الوطني إلى المؤتمر، والقاضي بتمديد مهمة الكاتب الأول، وذلك بعد المصادقة على التوصية التي تهم تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي بما يجعل «قاعدة التمديد قاعدة عامة تسري على جميع الأجهزة الحزبية انطلاقا من المكتب السياسي إلى الفرع، وأيضا استجابةً لمطلبٍ واسع عبّرت عنه القواعد التنظيمية والهيئات المجالية والقطاعية للحزب، تقديراً لمسار قيادي استثنائي بصم المرحلة الأخيرة من تاريخ الاتحاد».

وحاز لشكر على تأييد واسع من المؤتمرين، حيث صوت لصالحه 1611 عضوا وعضوة، مقابل معارضة 26 فقط.

وجاءت إعادة انتخاب لشكر بعد مصادقة المؤتمر، الذي ترأس جلسته العامة عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على ملتمس تقدم به المجلس الوطني للحزب يدعو إلى التصويت على ولاية جديدة للكاتب الأول، شريطة حصول الملتمس على ثلثي أعضاء المؤتمر. فضلا عن مقترح تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بتمديد ولاية جميع الفروع الجهوية والاقليمية للحزب.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور العديد من الضيوف يمثلون منظمات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، بالإضافة إلى منظمات اشتراكية دولية، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الحزب حافظ على وجوده القوي، وسط محيط مطبوع بتراجع للتيارات التقدمية، وأفول العديد من التجارب الاشتراكية حول العالم.

وأشار إلى أن الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر شهدت تحولات استراتيجية عميقة على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن القوى التقدمية تواجه لحظة حرجة وصعبة، تتسم بتحديات متعددة، منها أزمة المناخ والاستنزاف البيئي، وصعود نماذج اقتصادية تضع الربح فوق الاستدامة.

كما حذر الكاتب الأول للحزب من تهديد الحريات والإبداع، في وقت باتت فيه أنظمة تكنولوجية تعزز العزلة وتؤثر في وعي الأفراد، مشيرا إلى التشكيك المتزايد في النموذج الديمقراطي، الذي يقوم على مبادئ الحرية والمساواة والتضامن.

وأضاف أن هذه التحديات تتطلب وعيا عميقا وفعلا جماعيا جريئا، من أجل مواجهة تحديات عالمية، من قبيل التغيرات المناخية وتدفقات الهجرة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى السيادة الرقمية والعدالة التكنولوجية.

وعلى الصعيد الوطني، اعتبر لشكر أن المغرب يمر بمرحلة تتسم بضغوط اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تحولات جيوسياسية إقليمية ودولية، مؤكدا على أهمية إدماج المواطنين في تشخيص السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.

يأتي المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أعقاب تنظيم 72 مؤتمرا إقليميا في جميع أنحاء المملكة. ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يمتد على ثلاثة أيام، ويشارك فيه 1700 عضو من الحزب، تشكيل لجنة فرز العضوية، وتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني.